أكدت اللجنة التأسيسية للجنة الاهلية للمستأجرين في لبنان تبني الاتحاد لمطالب المستأجرين ووقوفها الى جانبهم وتأييد مطالبهم والمشاركة معهم في تحركاتهم، رفضًا لقانون الإيجارات التهجيري الذي سيؤدي في حال تطبيقه الى كارثة إجتماعية نتيجتها إفراغ الأحياء من ساكنيها وتهجير أهلها.
وأعلنت اللجنة بعد عقدها لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام انه تم مناقشة التطورات والمستجدات المتعلقة بقانون الايجارات الجائر وكيفية التعامل معها وفق المعايير القانونية من أجل الحفاظ على حقوق أهلنا المستأجرين القدامى.
وأشارت إلى أنه جرى التطرق الى ما هو حاصل من مزايدات إنتخابية من جميع الاطراف المعنية بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 6 أيار المقبل، وتم إتخاذ المقررات الآتية:
اولا: ان ما يحصل حاليا على الساحة ما هو الا بازار سياسي من اجل جلب وكسب اكبر عدد ممكن من الاصوات في الاستحقاق النيابي ليس الا،
ثانيا: تطالب اللجنة الاهلية بإشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ايجاد الحلول المناسبة لمعضلة واشكالية قانون الايجارات التهجيري.
ثالثا: ان اللجنة الاهلية للمستأجرين تطالب السلطات المعنية بإعادة النظر بالقانون 159/92 بوضع ضوابط له بتحديد عدد سنوات العقد بخمس سنوات قابلة للتجديد على ان يصار الى تحديد البدلات وفق تعرفة مدروسة.
رابعا: تطالب اللجنة الاهلية للمستأجرين الدولة بسياسة إسكانية جدية واضحة المعالم تقوم على إعادة إحياء وزارة الإسكان بكامل كادراتها من أجل العمل على وضع وتنفيذ خطة إسكانية مستقبلية مع إصدار المراسيم التطبيقية للإيجار التملكي شرط ان على الابنية المؤجرة حاليا والمشغولة من المستأجرين والمستنفدة ثلاثة ارباع واكثر من نسبة عامل الاستثمار العام.
خامسا: ان اللجنة الاهلية للمستأجرين تدعو المسؤولين للتنبه للأخطار المحدقة من جراء تعنت البعض في السير بهذا القانون الهمجي التهجيري.