.jpg)
إعتبر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أن الهدف الأساسي من كلمته إعلان البرنامج الإنتخابي للحزب ونوابه لأن الإنتخابات النيابية المقبلة تشكل فرصة جدية لإعادة إنتاج السلطة.۔
وأشار إلى أن القانون النسبي سيتيح للبنانيين أن يعبروا عن آرائهم وقال: “نخوض الإنتخابات لنبقى الصوت الصارخ المعبر عن شعبنا”.
وأضاف: “الدور الذي تؤديه “الوفاء للمقاومة” يستند على دورها وحضورها الفاعل في المجلس النيابي. والعمل على تعزيز الحوار بين اللبنانيين وكذلك دورها في التشريع والرقابة وإنجاز القوانين لخدمة الشعب الذي نتقدم منه ببرنامجنا الإنتخابي، الذي ينص على العمل على الإصلاح المالي والإداري وتطوير قانون الإنتخابات الحالي نحو الأفضل، وتحويل لبنان الى دائرة إنتخابية واحدة.”.
ورأى نصرالله أن أكبر مشكلة هي بأن الحكومة تشعر بالأمان من السؤال والمحاسبة ويجب إيجاد حل لهذه المعضلة مشددًا على تعزيز دور الهيئات الرقابية، وتحسين القضاء.
وأضاف: “ضمن برنمجنا أيضًا:
· إستحداث وزارة للتخطيط ونقصد بها وزارة قائمة محترمة تستفيد من مراكز الدراسات وتقدم رؤى واضحة للدولة اللبنانية.
· إعطاء العناية الخاصة لمحاربة الفساد المالي والإداري وفق السلطات الإصلاحية، وتمكين الجيش من القيام بمهامه وحفظ الأمن.
· إعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات ونلتزم امام الشعب الا نوافق على اي تلزيمات بالتراضي لأنها من اهم ابواب الهدر والفساد.
· تفعيل المكننة وتسهيل معاملات المواطنين.
· المطالبة بوضع خطط ضمن رؤيا إقتصادية واضحة وإعطاء قطاعات الإنتاج ما تستحق من رعاية من خلال الدعم والحماية.
· بذل اقصى الجهود لمعالجة مشكلة الكهرباء وتطبيق القرانين وحل ازمة المياه، وتعيين مجلس إدارة مياه لبنان.
· إصلاح قطاع الإتصالات بزيادة انتاجيته وتنظيم الهيئة الناظمة له.
· تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية والعمل على خفض الفاتورة الدوائية.
· تعزيز الجامعة اللبنانية وإعادة الصلاحيات إليها.
· متابعة الحكومة العمل على حل مشاكل الصرف الصحي على مجرى نهري العاصي والليطاني. وسن القوانين التي تؤمن الرعاية والحماية للمرأة.
· حماية العائلة والأطفال والمساجين ورفض العبودية المقنعة الموجودة في الكثير من البيوت.
· إقرار قانون عفو عام مع مراعاة حيثيات بعض القضايا.
· إنجاز محاكمة المسجونبن وتحسين وضع السجناء. ووضع خطة شاملة وكاملة للحد من آفة المخدرات ومعالجتها.
· العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لعودة اللاجئين الى بلدهم.
وتابع: “فليكن مجلس الخدمة المدنية مدخلًا ومعبرًا وحيدًا أساسيًا للتوظيف في القطاع العام، ويبدو ان وضع البلد والمالية العامة خطر ولذلك وضعت الموازنة بسرعة، ونحن بمرحلة خطرة على المستوى الإقتصادي والمالي، وأكثر ما يدفع الى الكارثة هو استمرار الفساد والهدر. وبات لزامًا على التعاطي مع هذا الموضوع في جميع الإدارات لأن مكافحة هذه الكارثة هي أولوية وطنية مطلقة”.
وأردف: ” بسبب مكافحة ملف الفساد، إلا ان البلد وصل الى مكان لم يعد يحتمل الصبر.
سنشكل داخل الحزب هيئة لها مسؤول وفيها نوابنا ومسؤولون وخبراء لمكافحة الفساد في الدولة اللبنانية، وسنكون إطارًا مهمته مواجهة الهدر والفساد. نلتزم ان يبقى حزبنا نظيفًا وغير متورط في أي قصة فساد، وسنعمل لمواجهة الهدر والفساد لنمنع سقوط البلد والمجتمع”.أما في السياسات العامة، فأشار نصرالله إلى أن الحزب يتطلع الى دولة رعاية وعناية وتوفر الخدمات الاساسية على اسس شفافة وتعتمد نظامًا إقتصاديًا قائمًا على الإنتاج وخفض الدين العام وإصلاح النظام الضريبي لتأمين العدالة.
وأضاف: “هناك مناطق في سوريا آمنة وبقاء النازحين في لبنان عبء عليهم وعلى الإقتصاد اللبناني ويجب بعد الإنتخابات التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد حل لهذا الموضوع”.
وتابع: “خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هناك مروحة لقاءات واسعة لتوحيد اللوائح التي تضم مرشحين من “حزب الله” او لوائح في مناطق فيها أصدقاء لنا، وبذلنا جهودًا كبيرة، ولكل القوى السياسية صعوبات”.
وأردف: “البعض توقع منا ان نضغط على آخرين لينسحبوا وهكذا تحل مشاكل اللوائح ونحن لسنا هكذا، في الإتفاق الحمدلله وفي الإختلاف نقول: “إن لله وإن إليه راجعون”، وكل يأخذ الخيار الذي يناسبه ولن نضغط على احد ليترشح أو لينسحب. وللحلفاء والأصدقاء أقول: القانون الحالي فرصة، ودعمناه لإعطاء فرصة لكل مكونات الشعب اللبناني بالوصول الى البرلمان، وأتمنى “تروقوا عبعض” وادعو للتفاهم والتواضع”.
أما في ما يتعلق بـ”حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، فأكد نصرالله أن التفاهم الاستراتيجي قائم مشيرًا إلى أن الإختلاف في بعض الدوائر طبيعي لأنهما حزبان مختلفان. وقال: “مستمرون بعد الإنتخابات بتفاهمنا وتحالفنا”.
عن بعلبك – الهرمل، قال نصرالله: “لم أقل ابدًا أن من هم ضدنا هم حلفاء “داعش” و”النصرة”، كل ما قلته ان بالمرشحين الذين هم ضدنا هناك اصدقاء وهناك مرشحين لقوى وجهات قدمت مساعدات للجماعات الإرهابية وحمتها ومنعت الجيش من حسم المعركة معها. وأهل المنطقة يقررون من يمثلهم، فنحن لن نرفع السلاح بوجههم”.
وأضاف: “نحن مع كل دعم ومساعدة تقوي الجيش اللبناني وإعطائه السلاح ليتمكن من مواجهة الخروقات الإسرائيلية، فاذا كانت القروض لضروريات للجيش لا مشكلة، اما اذا كانت كماليات لا لزوم لتحميل دين إضافي للشعب اللبناني”.
وتابع: “يتم الحديث أن مؤتمر باريس سيستحضر الأموال الى لبنان في وقت إذا الحكومة ستحضر مساعدات الى لبنان ممتاز، اما اذا ستحضر قروض وديون، “طولوا بالكن علينا شوي”، فالدين العام اساسًا 80 مليون دولار”.
وأردف: “من واجب النواب والكتل النيابية والأحزاب ان تسأل عن هذه القروض والفوائد والضرائب وزيادة الدين العام”.