كنعان: للتدقيق بمعاملات صندوق المهجرين ورصد اعتماد نهائي لاقفال الملف

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عنايا عز الدين، والنواب: انطوان زهرا، فادي الهبر، حسن فضل الله، خالد زهرمان، عباس هاشم، عاطف مجدلاني، قاسم هاشم، سيرج طورسركيسيان، عبد المجيد صالح، طوني ابو خاطر، ياسين جابر، انور الخليل وعلي فايض.
كما حضر، الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، الى رؤساء: ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس ريا الحسن، الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، المعهد الوطني للادارة الدكتور جورج لبكي، المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر، شعبة الشؤون الادارية في امن الدولة العقيد عامر الميس، ديوان المحاكم الشرعية السنية الشيخ انس العلايلي،  مجلس ادارة “ايدال” نبيل عيتاني، مجلس ادارة مؤسسة “اليسار” ايلي شديد، الى المديرين العامين: لوزارة المال الان بيفاني، لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، لمجلس الجنوب هاشم حيدر وللمجلس الاقتصادي الاجتماعي محمد سيف الدين، مدير الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل، قاضي بيروت الشرعي القاضي الشيخ وسيم الفلاح، المستشار المالي لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان باسم نعماني، مديرة المركز الوطني للجيوفزياء مارليس البراكس، مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي، مدير الشؤون الادارية والمالية لمعهد البحوث العلمية حسين عباس، مساعد وزيرة التنمية الادارية ديانا حيدر، ومحاسب في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز رامي ابو حمرا.

وتحدث رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة، فقال: “تابعنا مناقشة الموازنة، واقرينا موازنات رئاسة مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، الهيئة العليا للتأديب، التفتيش المركزي، دور الافتاء، مجلس الخدمة المدنية، الهيئات الروحية، تعاونية الموظفين، ادارة الاحصاء المركزي، المجلس الاعلى للدفاع، امن الدولة، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، صندوق المهجرين، المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مجلس الجنوب، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة “اليسار”، المجلس الاعلى للخصصخة، مؤسسة المحفوظات الوطنية، الهيئة العامة الاقتصادية في طرابلس، المعهد الوطني للادارة، المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية والهيئة العليا للاغاثة”.
واشار الى أن تخفيض بعض الايجارات في عدد من المؤسسات، منها مؤسسة بقيمة 500 مليون ليرة، كما أنه جرى تعليق بعض المواد الى حين ورود تفاصيل حول مساهمات للدولة اللبنانية والمعايير التي تعتمد لمنح عدد من المؤسسات مساهمات من الدولة، موضحًا أن بعض هذه المؤسسات تتخطى مساهمة الدولة فيها المليار ليرة، فيما عدد موظفيها لا يتعدى الأربعة. ولفت الى حصول تدقيق جدي نجم عنه تعليق عدد من البنود التي ستعرض في جلسة تخصص لمواضع النقل من بند الى بند والبنود المعلقة.

وأوضح النائب كنعان أن الجلسة تطرقت الى برنامج الـundp  الذي انشىء منذ اكثر من عشرين عاما، فيما كان من المقرر ان يستمر لثلاث سنوات فقط، هو بكلفة 14 مليار ليرة سنويا لاعادة تأهيل الادارة. وقال: “طلبنا في العام 2017 من الحكومة تقريرًا عن عمل البرنامج، وقد تعهد رئيس الحكومة في الهيئة العامة للمجلس إثر مناقشة واقرار الموازنة اجراء مسح شامل. وبما ان هذا التقرير لم يصلنا حتى اللحظة، طلبنا من التفتيش المركزي الدخول الى كل الوزارات وتحديد مدى حاجتها الى المستشارين والمدة المطلوبة لاستمرار هذا البرنامج ووضع آلية لانهائه”.
وأضاف: “اللجنة توقفت عند الطلب من الهيئة العليا للاغاثة استكمال التعويضات الناتجة عن حرب تموز وستبحثه مع وزارة المال. اللجنة تطرقت كذلك الى موضوع المفروشات واجهزة المعلوماتية والاثاثات، ولاحظت التجديد السنوي للمبالغ نفسها في اعتمادات الوزارات، وقال: “اذا لم تتخذ الحكومة المبادرة للقيام بالتقييم المطلوب، نطالب اجهزة الرقابة وفي مقدمها التفتيش المركزي بإجراء اللازم ووضع تقرير كامل وشامل”.
ونوه النائب كنعان بعمل اجهزة الرقابة، مطالبًا بتفعيلها، اذ لا يمكن الاعتماد على 7 مفتشين فقط في التفتيش المركزي، مشددًا على أن اعطاء اجهزة الرقابة الامكانات المطلوبة، مسألة ضرورية، لكن الانتاجية مطلوبة أيضا من هذه الاجهزة.
وعلى صعيد صندوق المهجرين، أكد كنعان ان اللجنة رفضت فكرة استمرار صندوق ووزارة المهجرين بعد 28 سنة على انتهاء الحرب في لبنان، والمبلغ المتبقي لاقفال الملف هو بحدود الـ1000 مليار، وقال: “نطالب بالتدقيق الفوري بهذا المبلغ وبالمعاملات المطروحة امام الصندوق، كما نطالب الحكومة بقانون برنامج لاقفال هذا الملف لانه يتعلق بمسألة انسانية، ونستغرب عدم مبادرة الحكومة حتى اليوم الى القيام بهذه الخطوة ونطالبها بها”.
وأضاف: “اللجنة اشادت بعمل المجلس الوطني للبحوث العلمية ودوره، وطالبت بتفعيل دوره وتعزيز امكاناته لان الافادة منه كبيرة وادارته لموازنته ممتازة”.
واعلن أن لجنة المال طالبت باستعجال تطبيق قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لما له من تأثير على الكثير من المرافق العامة، لا سيما لتخفيض العجز عند توافر امكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص بملفات حيوية تؤثر سلبا على ميزانية الدولة.
وقال: “ستبحث في جلسة بعد الظهر في موازنة مجلس الانماء والاعمار، حيث ستسأل عن تفاصيل موازنته وتطلب تفاصيل محددة، بالاضافة الى وزارتي الصحة والاشغال العامة والنقل، واذا استمر الوضع بالجدية والايجابية نفسها، سنتمكن غدا الخميس من اقفال اعتمادات الوزارات والادارات، والانتقال الى مواد القانون الذي من غير المفترض، في ضوء التعديلات التي اجريت والاصلاحات التي اعتمدت، في ان يأخذ وقتا طويلا، وبالتالي، اذا استمرينا بالوتيرة نفسها، سننهي مواد القانون مطلع الاسبوع المقبل لنكون امام الهيئة العامة في منتصفه”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل