عقد المجلس الأعلى لحزب “الوطنيين الأحرار” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء.
بعد الاجتماع، صدر بيان دعا الى جعل الورقة اللبنانية الى مؤتمر باريس أكثر تماسكًا ووضوحًا في الرؤية لتسهيل الحلول للمشكلات التي يشكو منها الاقتصاد ولكي يكون المؤتمر مثمًرا بمساعدة الدول الصديقة. وأكد مسؤولية لبنان في إنجاح مقررات المؤتمر مشيرًا إن على عاتقه طرح هذه المشكال واقتراح الحلول لها بالتزامن مع التزام الشفافية على صعيد الإجراءات الواجب اتخاذها.
وشدد على أهمية التوافق حول النظرة الاقتصادية وإلى إخراجها لكونها تنعكس إيجابًا على كل الصعد.
وأضاف البيان: “رست بورصة الترشيحات على 918 مرشحًا يبقى عليهم تشكيل لوائح مكتملة أو ناقصة نسبيا بموجب قانون الانتخاب وهو عدد مرتفع قياسا مع التجارب الانتخابية السابقة. العمل الأول المطلوب من المجلس الجديد هو الإنكباب على تعديل القانون الحالي المحمل بالنسبية، بينما هو يخفي في طياته عيوبا كثيرة ليس أقلها الحد من حرية الاختيار لدى الناخب من خلال الصوت التفضيلي الذي يلزمه الاقتراع للائحة بكامل أعضائها، ناهيك بكونه يحاكي ما عرف بالقانون الأرثوذكسي.
وجدد البيان طرح الدائرة الفردية مع دورتي اقتراع، على ان يتم خفض عدد النواب وتعويضه بإنشاء مجلس الشيوخ الذي ينتخب خلافًا لمجلس النواب على أساس طائفي.
واضاف البيان: “نسجل تراكم المشكلات والمطالب الاقتصادية التي تؤدي الى النزول الى الشارع والتي تعلن بإسمها الإضرابات والاعتصامات وليس آخرها اعتكاف القضاة”.
وتابع: “كل ذلك والمعالجات غير قادرة على تقديم الحلول كما يظهر جليا على صعيد تطبيق سلسلة الرتب والرواتب وتداعياته المتعددة”.
وختم: “تبرز أزمة الكهرباء مجددًا وتطرح أكثر من علامة إستفهام. وإن أول سؤال يتبادر الى الذهن هو معرفة سبب الرغبة في تغييب إدارة المناقصات بالنسبة الى استقدام بواخر توليد الطاقة والإصرار على الاتفاق بالتراضي مخالفة للقانون. ومن دون ان نغفل ضرورة صيانة المعامل الموجودة وإنشاء معامل إنتاج جديدة تعمل على الغاز حفاظا على البيئة، من جهة، وعلى الجدوى الاقتصادية نطرًا الى الثروة الطبيعية الموعودة، من جهة أخرى”.