.jpg)
أصدر القضاء البريطاني إذناً بتفتيش مكاتب شركة أناليتيكا في لندن؛ بعد تحقيق صحفي كشف أنها حصلت على بيانات نحو 50 مليون مستخدم لـ”فيسبوك”؛ من أجل التأثير على آرائهم قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية.
وأشار موقع “الجزيرة. نت”، السبت، إلى أن محققين من وحدة البيانات التابعة لمفوضية المعلومات البريطانية شرعوا بتفتيش مقرّ الشركة، بعد أن منح قاضٍ في المحكمة العليا مكتب المفوضية إذناً بالتفتيش.
وجاء الإذن بعد أيام من تحقيق للقناة الرابعة البريطانية كشف أن الشركة حصلت على بيانات نحو 50 مليون مستخدم لـ”فيسبوك”؛ من أجل التأثير في آرائهم قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية، التي أفضت إلى فوز دونالد ترامب. كما أنها فعلت الأمر نفسه قبيل التصويت في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت مفوّضة الهيئة، إليزابيث دينام أنها تسعى لمعرفة طريقة السطو على بيانات مستخدمي “فيسبوك” وما إذا كانت الشركة قد تخلّصت منها أم لا.
وأخذت فضيحة “كامبريدج أناليتيكا-فيسبوك” بعداً دولياً، حيث فتحت هيئات مستقلة وحكومية وبرلمانية تحقيقات في قضية استغلال بيانات ملايين المستخدمين في “فيسبوك”.
ودعا نواب بريطانيون رئيس شركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، إلى شرح الوضع، وأمهلوه حتى الاثنين القادم للرد.
ودُعي زوكربيرغ كذلك للحديث أمام البرلمان الأوروبي، الذي قال إنه سيحقق في ما عده انتهاكاً غير مقبول للحق في سرية المعلومات.
وفي الولايات المتحدة طلبت هيئة تنظيم التجارة الأميركية بفتح تحقيق في القضية.
وبعد فضيحة تسريب “فيسبوك” للمعلومات واستخدامها في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، أقرّ مؤسّس الموقع بارتكاب شركته أخطاء فيما يخص حماية بيانات المستخدمين.
وقال مارك زوكربيرغ، الأربعاء، في بيان نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”: “أودّ أن أشارككم في موضوع كامبريدج أناليتيكا، وفي الخطوات التي سبق أن اتخذناها والتي سنتخذها”.
وأشار زوكربيرغ إلى أن شركته سبق أن اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات هامة لمنع الوقوع في تلك المشاكل، مضيفًا: “لكننا ارتكبنا أيضاً أخطاء، وهناك الكثير علينا فعله”، متعهداً باتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح تلك الأخطاء.
يذكر أن كامبريدج أناليتيكا هي شركة خاصة تعمل في مجال جمع البيانات وتحليلها، ومساعدة السياسيين في الحملات الانتخابية عبر دراسة توجهات الناخبين والتنبؤ بسلوكهم، وتحليل البيانات المتعلّقة بهم، ودراسة طرق التأثير عليهم، وتستخدم الشركة، وفق وسائل إعلام غربية، طرقاً غير أخلاقية في دعم المرشحين السياسيين، منها الترويج للأخبار الكاذبة أثناء الحملات الانتخابية.