مصلحة الأساتذة الجامعيين في “القوات”: تبرير الخلل في التوازن الوطني لملف التفرغ ليس إلا ذرًا للرماد في العيون

أصدرت مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب “القوات اللبنانية” بيانًا على أثر تناول بعض وسائل الإعلام المرئي والمسوع كما وسائل التواصل الاجتماعي ملف تفرغ أساتذة جدد في الجامعة اللبنانية، وجاء في البيان:

“يهم مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب “القوات اللبنانية” أن توضح ما يلي:

إنّ التفرّغ هو حاجة للجامعة ولأساتذتها المتعاقدين. فتفرغ الاستاذ الجامعي هو مصدر أمنه المعيشي والإجتماعي كما أن التفرغ يؤمن إستقرارًا ماليًا لموازنة الجامعة وكل ذلك يصب في مصلحة التعليم العالي ومصلحة الجامعة الوطنية. إلا أن قناعتنا التامة بضرورة تفرّغ الأستاذ لكليته لم تكن كافية للمضي بملف التفرغ المطروح بصيغته وشكله الحاليين.

إن تبرير الخلل الكبير في التوازن الوطني لملف التفرغ بما يشاع له من “خلل ديمغرافي” ليس إلا ذرًا للرماد في العيون. كما أن الكلام الرديء والمسيء والتحريضي الذي يحاول إظهار الكفاءة محصورة بفئة طائفية معينة هو كلام تضليلي خاطئ ومرفوض. كما إنّ السبب الحقيقي في فقدان ملف التفرغ لمعايير التنوع والشراكة والتوازن يعود لصعوبة أو إستحالة تعاقد الأساتذة من فئات معينة في غالبية فروع الجامعة اللبنانية في الجنوب والبقاع والشمال.

إن المعيار الأساسي المعتمد من قبل مجلس الجامعة (السابق)، المبني على عدد الساعات المنفذة في السنوات السابقة، لا يصلح ان يكون المعيار الوحيد لإختيار المرشحين للتفرغ، خاصة وأن تفرغ الأستاذ في الجامعة مشروط بإحتياجاتها المستقبلية والتطلعات الوطنية للجامعة. مع الإشارة هنا الى أنه لم نشهد في تاريخ الجامعة على ملف للتفرّغ مقسّم الى عدّة أجزاء بمعايير مختلفة.

إن المضي بملف تفرغ واحد يراعي المعايير الوطنية والأكاديمية ويعرض بكافة تفاصيله على كامل أعضاء مجلس الجامعة لمناقشته والموافقة عليه هو السبيل الأنجع لإنجاز عملية التفرغ في مجلس الجامعة ولاحقاً في مجلس الوزراء.

وأخيرًا سنواصل عملنا بلا كلل مع جميع الشركاء والمعنيين لإنجاز ملف تفرغ ينصف الجامعة والأساتذة الذين طال إنتظارهم وطالت معاناتهم.