
شهدت قاعة البرلمان التونسي حالة من الفوضى والتلاسن بين النواب، بعد التصويت ضد التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي حول انتهاكات الماضي، بعد نهاية فترتها الدستورية.
وصوت 65 نائبا، أمس الاثنين، أغلبهم من حزب حركة “نداء تونس”، الذي يقود الائتلاف الحكومي، ضد قرار التمديد، بينما صوت نائب واحد مع التمديد، فيما احتفظ نائبان بصوتيهما.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=b5NSc1s15Nc