أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا ان المجالس النيابية تواكب السلطة التنفيذية بالرقابة والتشريع. وقال: “نحن فعليا دولة مفلسة، لا يكشف وضعنا المادي الفعلي لان توجسنا من النزوح السوري تحول الى نعمة لنا بالتمسك بلبنان ومساعدته”.
زهرا وفي كلمة له خلال الجلسة العامة لدراسة موازنة 2018، أضاف: “نحن في صدد مناقشة الموازنة من أجل الإستدانة، أقرينا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد 80 مليار دولار دين، هناك 39 قانون غير مطبق”. وتساءل: “كم قانون إصلاحي منه من أجل إقتصاد الدولة؟ كيف سنقنع الناس بالدولة وما زلنا نجري موازنة إستدانة؟”.
وتمنى آلا يستديم المال ولو بقروض ميسرة، معتبرًا هذه الخطة هي مجموعة مشاريع بنى تحتية عمرها 60 عامًا.
وعن الموازنة، لفت الى انه لا يوجد أي إصلاح حقيقي في هذه الموازنة بل العودة الى الإلتزام بإجراء اصلاحات كما حصل سابقا ويبدو أنها أيضا لن تطبق.
وفي موضوع الكهرباء، قال زهرا: “في ناس بتكهرب بس نجيب سيرة الكهربا، وتحديدًا الى القانون الصادر في 2011 الذي أقر 4 بنود والذي كان من المفترض إعادة إعمار معمل دير عمار واستجرار الطاقة من الجية والزوق والبواخر للدعم على 4 سنوات، بأي شروط يمدد لهذه البواخر وعلى مسؤولية من؟”.
وأردف: “8 سنوات وانتهت المناقصة ولا زال معمل دير عمار لم يبنى، هل هذا هو الحل للكهرباء الذي وعدنا به؟ هل هذه هي خطة 2010 خطة المن والسلوى بالكهرباء؟”.
وإستطرد: ” لم نر الشفافية ولا خطة إصلاحية ولا كهرباء، هذا المجلس أقر سلسلة الرتب والرواتب وخلقت إشكالات في القطاع التربوي اي في المدارس الخاصة التي تعود الى مرجع ديني”.
وعن القروض الخارجية، قال: “بمناقشات اللجان المشتركة نعلم ان الإستدانة من الخارج أفضل من الداخل من حيث الضريبة ولكن لمن لا يعلم ان المقرض من الخارج يشارك المقترض بالمشروع وهذا ما لا يريده المقترضون”.
وفي التعليم والطبابة، قال زهرا: “هناك ما يسمى بالرسالة، القانون 515 لا ينص على موازنات لا تقبل المراجعة، لسنا مع تأجيل أو إلغاء حقوق الأساتذة ولا مع ضر أهالي الطلاب، أنا مع القانون 515 ومن يطالب بدعم فليكشف حساباته”.
وتابع: ” الدولة ما لازم تكون سايبة أو حصص”، من يدفع الضرائب يجب أن تصرف عليه الأموال وليس وضعها في الجيوب، من دون إصلاحات هيكلية لن أوافق على هذه الموازنة وننصح الحكومة بالقيام بخطط للشراكة بين القطاعين والخاص، ولا تتأملوا باستقرار دائم ما دامت سيطرة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية غير قائمة، وسياسة الإستدانة سياسة إنتحارية ماليا، وبالرغم من وقف التوظيف نرى توظيفات كبيرة تساهم في زيادة التضخم المالي تحت مسميات أخرى”.
وختم: “لا للتوظيف بالدولة قبل توصيف الوظيفة والحاجة إليها، ارتكبنا خطأ دستوريا بإقرار الموازنة العام الماضي”.