غرّد رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض عبر “تويتر” قائلًا: “أذكّر بإقتراح القانون الخاص بالمعتقلين المحررين من السجون السورية وضرورة مساواتهم بالأسرى المحررين من المعتقلات الإسرائيلية بموجب القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001.
واضاف: “المعاناة ونتائج الإعتقال واحدة في الحالتين بغضّ النظر عن هوية الجهة التي اعتقلت وعليه يجب متابعة هذه القضية”.
وأشار محفوض الى أن القوات اللبنانية بادرت من خلال كتلتها النيابية الى تقديم اقتراح قانون في 14/7/2008 يرمي لإعطاء تعويضات أو تقاعد للمعتقلين المحررين من السجون السورية.
وختم: “أتمنى متابعة هذه القضية مع المجلس الذي سيُنتخب إحقاقا للحق والعدالة الإنسانية لمن ظلمه النظام السوري”.