واضاف: “المعاناة ونتائج الإعتقال واحدة في الحالتين بغضّ النظر عن هوية الجهة التي اعتقلت وعليه يجب متابعة هذه القضية”.
وأشار محفوض الى أن القوات اللبنانية بادرت من خلال كتلتها النيابية الى تقديم اقتراح قانون في 14/7/2008 يرمي لإعطاء تعويضات أو تقاعد للمعتقلين المحررين من السجون السورية.
وختم: “أتمنى متابعة هذه القضية مع المجلس الذي سيُنتخب إحقاقا للحق والعدالة الإنسانية لمن ظلمه النظام السوري”.