وقال موسى: الفكرة الأولى تتمثل فيأن يكون الدعم الحكومي للمصارف من خلال حسم جزء من الضرائب المتوجبة عليها للدولة في نهاية السنة، وبذلك لا يتم تمويل الدعم من خزينة الدولة إنما من خلال الإستغناء عن جزء من عائداتها الضريبية من المصارف”.
وأضاف: “هذا الطرح يمكن المصارف من الإستمرار في توفير القروض الإسكانية المدعومة، وبالتالي تساهم الدولة، من خلال هذا الربح الفائت عليها، في توفير عنصر استقرار اجتماعي مهم وحيوي، وفي تحريك القطاع العقاري والإقتصاد اللبناني ككل”.
واردف: “الفكرة الثانية تنطلق من المبدأ نفسه، وهو استمرار الدعم من دون تحميل كلفته لخزينة الدولة”.
وأشار في هذا الإطار إلى أن “مشروع موازنة2018 الذي يناقشه مجلس النواب لحظ خفض الرسم على تسجيل العقار من 5% إلى 3% من قيمته إذا كان ثمنه لا يتجاوز 375 مليون ليرة لبنانية.
إذ وصف موسى هذا البند بأنه “مبادرة إيجابية ممتازة ومطلوبة”، ورأى أن في الإمكان تقليص هذا الخفض نصف نقطة، بحيث يصبح رسم التسجيل 3.5%، على أن يتم تخصيص الإيرادات المتأتية من نصف النقطة هذه لدعم القروض الإسكانية، وتبقى حصة الدولة 3%.
وختم موسى مؤكدا أهمية الإبقاء على القروض الإسكانية المدعومة بأية طريقة، كونها تجعل امتلاك الوحدات السكنية في متناول ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يخصصون جنى العمر لتحقيق حلم امتلاك مسكن.