وأمل أن تكون الموزانة فجرا جديدا دستوريا ماليا للجمهورية اللبنانية بعد السنوات الطويلة من عدم اقرار الموازنات.
وقال: “ما يجري في ملف المدارس الخاصة لم يعد من الممكن السكوت عنه، والمواطن أصبح رهينة التعليم الخاص، فيجب تطبيق القانون تجاه هذه المدارس، ومن يخالف يجب احالته للقضاء”.