قال وزير الاقتصاد رائد خوري، الذي شارك في الاجتماع التحضيري الذي عقد في العاصمة الفرنسية أن هناك تجاوبا من الدول والصناديق المانحة لمساعدة لبنان ولفت في تصريح لـ”اللواء” إلى أن المهم هو إنجاز الإصلاحات التي تبقى شرطا لتقديم المساعدة وأبرز هذه الإصلاحات تخفيض العجز في الناتج القومي من 10% إلى 5%. وأكد أن ما من خيار إلا الذهاب بهذه الإصلاحات ولا بد من اتخاذ قرار سياسي لذلك.
وأوضح الوزير خوري أن المساعدات ستكون عبارة عن قروض مدعومة بفوائد أقل بنسبة 1ونصف بالماية على فترة سماح معينة تمتد إلى سبع سنوات أو قروض طويلة الأمد تصل إلى 20 سنة. ورأى أن هذا الشكل من القروض لن يرتب أعباء على الموازنة إلا بنسبة قليلة كما أن نسب الفوائد قليلة. ولفت إلى أن ضخ مبالغ تجاه لبنان سيخلق إيجابية في ما خص زيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل.
وأشار إلى أنه ستكون هناك متابعة من الدول لمسار الإصلاحات في لبنان وبالتالي على لبنان الالتزام بها كي يحصل على المساعدات التي تأتي كدفعات وفقا لهذا الالتزام علما أن لبنان سيحصل على الدفعة الأولى في المؤتمر. وأكد أن المؤتمرين يريدون التأكد من أن المال سيذهب إلى الجهة الصحيحة.