ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر يوم الأربعاء في السراي الكبير جلسة مجلس الوزراء ادلى على اثرها وزير الاعلام ملحم الرياشي بالمعلومات الرسمية الاتية:عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة الرئيس سعد الحريري، واقرّ بنود جدول الاعمال ومن خارج جدول الاعمال بند الصرف الصحي في وادي قاديشا.
وتم نقاش مستفيض حول نقل مباراة كرة القدم وسيكون لوزارة الاعلام لقاءات مع شركة “bein” من اجل شراء الحقوق لـ”تلفزيون لبنان” كي يتمكن كل الشعب اللبناني من حضور مباراة كرة القدم على البث الارضي بشكل عادي، واليوم سيكون لديّ اجتماع مع الشركة المسؤولة عن النقل.
وعن مؤتمر”سيدر” أكد الرياشي انه تم التطرق في جلسة مجلس الوزراء الى مؤتمر “سيدر” مؤكدًا ان الجميع يعلم اجواء هذا المؤتمر.
وعن النقاش الذي حصل بالنسبة لموضوع اقتراع المغتربين اعتبر الرياشي انه هناك نقاش من اجل حماية العملية الانتخابية من أي محاولة تزوير، وقال: “اعتقد ان الامور سائرة بشكلها الطبيعي، كان هناك كلام لكل من وزيري الداخلية والخارجية في هذا الاطار وتركز حول كيفية حماية الانتخابات وهناك اصرار من قبل مجلس الوزراء للمراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق”.
من جهته سئل وزير الداخلية نهاد المشنوق عما دار في الجلسة حول موضوع اقتراع المغتربين فقال: “لا يوجد اشكالات فيما يتعلق باقتراع المغتربين، وليس هناك فرز في مراكز الاقتراع في الخارج، بل هناك احصاء لعدد الاصوات، وشركة “dhl ” ستعمل على اقفال الصناديق بالشمع الاحمر ومن ثم يتم شحنها الى لبنان. هناك حق لمندوبي اللوائح ان يكونوا متواجدين في اقلام الاقتراع رغم ان هناك مشكلة لضيق المكان اذا كان هناك عدد كبير من اللوائح، كما ان هناك نظام كاميرات في كل اقلام الاقتراع لنقل الصورة على الشاشة مباشرة الى لبنان يوم الاقتراع. فكل المخاوف مجرد وهم وافتعال لمشاكل سياسية غير واقعية، والاشراف على عملية الاقتراع سيكون من السفراء والقناصل لانه ليس متوفرا لدينا حوالي 150 شخصا للاشراف على العملية في الخارج. ونحن لنا ثقة بدور وزارة الخارجية والسفراء والقناصل.
من ناحيته تحدث وزير التربية مروان حمادة عن الإنتخابات وقال: “تم النقاش حول شفافية الاقتراع في الاغتراب ومكان الانتخاب ومن سيجلس كرئيس قلم على صناديق الاغتراب لانه ومع كل ثقتنا بالسفراء فانهم لا يستطيعون العمل على كل الصناديق، ووزارة الداخلية لا تستطيع ارسال مراقبين الى 140 قلمًا. ليس لدينا ادنى شك بالسفراء ولكن الموضوع هو كيف سيتمكنون من مراقبة 140 قلم”. وتابع: “نحن نفضل ارسال موظفين من لبنان لهم علاقة بهيئة الاشراف على الانتخابات. وهذه الامور هي من شوائب هذا القانون الهجين”.
بدوره تحدث وزير المغتربين جبران باسيل عن الموضوع فقال: “طرحت اليوم في مجلس الوزراء موضوع المنتشرين وعمليات الانتخاب، وكما ينص القانون في هذه العملية نحن كنا حريصين على اطلاع مجلس الوزراء على اجواء كل ما تم القيام به، واعتقد اننا جميعنا مسؤولون عن هذا الانجاز الوطني لانه للمرة الاولى يشارك المنتشرون بالاقتراع فلا يجب ان نقحمهم بحفلة السياسة الرخيصة وبأمور لم ولن تحصل”.
وتابع باسيل: “اولًا، ان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه العملية الانتخابية ووزارة الخارجية تنفذ، واعتقد اننا نحمل اكثر بكثير مما يجب ان نحمله بالاتفاق مع وزارة الداخلية والتعاون والتنسيق قائم بيننا بشكل كبير. نحن نريد ان ترسل وزارة الداخلية كل الموظفين والمراقبين للقيام بهذه المهمة واذا تم اعفاؤنا منها نكون ممتنين لهم، لان ليس من ضمن عملنا اجراء الانتخابات. ولكن لا يجوز ان نشكك بسفير فئة اولى معتمد يمثل لبنان في دول كبيرة، وان نقبل بموظف اخر في الدولة نستطيع ان نثق به اكثر. هؤلاء جميعًا هم موظفون لدى الدولة اللبنانية وجميعهم مثل بعضهم البعض، و محكومون بالقانون لادارة هذه العملية.انا مضطر لاتكلم عن موضوع قمنا به لمزيد من الشفافية في الخارج ولم نقم به في الداخل لكي تكون هناك مراقبة في الداخل والخارج ولتامين الشفافية لوسائل الاعلام”.
وختم: “ليس من واجب وزارة الخارجية اجراء الانتخابات، ونحن ننفذ التعليمات الواردة في القانون وحسب ما تضعها وزارة الداخلية”. فالمغتربون منتشرون في 40 دولة ونحن نؤمن لهم 116 مركزًا اي 220 قلمًا تقريبًا، وبذلنا جهودًا كبيرة لتأمينها ليتمكن المنتشرون من الوصول الى اقرب المناطق لهم ليصوتوا. دعونا لا نشكك بهم وننفرهم من التصويت لنقول فيما بعد انهم لم يشاركوا. فكل هذا الضخ الاعلامي الكاذب، لا هدف له الا التحريض، وهذا حرام. اعتقد ان كل الافرقاء السياسيين لديهم مندوبين في الخارج وسيراقبون هذه العملية ويشرفون عليها، فدعونا لا ندخل في عملية تشكيك مسبقة لا اساس لها”.
وردًا عن ما هو موقف الرئيس الحريري من هذا النقاش، أجاب: “يجب ان يقول لكم احد ماذا قال الرئيس الحريري والوزراء عن هذا الموضوع، عندما استمعوا الى التفاصيل من قبلي ومن قبل وزير الداخلية، واتمنى لو ان وزارة الداخلية تذهب بكل طاقمها الى الخارج لادارة العملية الانتخابية”.