قررت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني تأجيل إعلان الحكم الاعدادي في دعوى “القوات” ضد الـ”LBCI” وحددت جلسة في 14 أيار لاستجواب ممثل المدعية سمير جعجع واعادة استجواب المدعي عليه رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر ولسماع افادة كريم بقرادوني.
وقد علّقت مصادر “قواتية” على هذا القرار بالقول: “إنه يدلّ مرة جديدة على أن القضاء يترك مجالاً أمام التدخلات السياسية”.
وفي حديث الى “وكالة أخبار اليوم”، أضافت المصادر: “كان يفترض أن يصدر حكم البداية في 31 آذار الماضي، خصوصاً وأن القضاء وخلال 12 سنة منذ رفع الدعوى، لم يترك تفصيلاً إلا ودرسه وتطرّق إليه وبالتالي، كانت المفاجأة بطلب الإستماع مجدداً الى جعجع وبقرادوني والضاهر، علماً أن استجواب هؤلاء كان تمّ، والإستجوابات موجودة لدى القضاء”.
واعتبرت المصادر أن إعادة الإستجواب لن يقدّم شيئاً سوى تمييع الملف مجدداً، آسفة أن يعود القضاء الذي عبر كل المراحل الى استجوابات تمّت سابقاً، الأمر الذي يطرح مجموعة تساؤلات:
أولاً: كيف يمكن لدولة ان تستقيم في ظل قضاء يخضع لضغوط سياسية، في حين معروف أن القضاء هو ركيزة أساسية لقيام دولة فعلية.
ثانياً: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يستعيد ثقته بلبنان في ظل قضاء خاضع للتأثيرات السياسية.
ثالثاً: كيف يمكن للمواطن اللبناني ان يستعيد ثقته بدولة في حين حزب بحجم “القوات اللبنانية” لا يستطيع أن يأخذ حقّه من خلال مسار قانوني وقضائي، وبالتالي إذا رفع مواطن عادي أي دعوى كيف سيحصّل حقّه.
وتابعت المصادر: مرة جديدة يُظهر التدخّل السياسي بالقضاء، من باب المؤسسة اللبنانية للإرسال.
وشدّدت على أن هذا الأمر لن يجعل “القوات اللبنانية” تملّ او تكلّ عن متابعة هذه القضية حتى النهاية، مهما اخترعوا من وسائل لتمييعها عبر مرور الزمن.
وقالت: “القرار الصادر اليوم هو في الواقع قرار بحق القضاء اللبناني الذي لا يعلم كيف يتجنّب الضغوط السياسية”.
وختمت: “لكن الحكم الأكبر هو بحقّ المرجعيات السياسية وبعض المرجعيات الرسمية التي تضغط على القضاء في قضية أصبحت معروفة تفاصيلها