https://www.facebook.com/lebanese.forces.official.page/videos/10156486505630312/
أثبتت الأيام الأخيرة ان اهتمام الرأي العام اللبناني بالدعوى المقامة من حزب “القوات اللبنانية” ضد رئيس مجلس إدارة “المؤسسة اللبنانية للإرسال” بيار الضاهر حول ملكية المؤسسة يوازي اهتمامه بالانتخابات النيابية، حيث ان الاتصالات لم تتوقف لمعرفة نتيجة الحكم الذي كان يفترض صدوره بحلته النهائية في 31 آذار الماضي.
واهتمام الرأي العام ينطلق من ثلاثة اعتبارات أساسية:
الاعتبار الأول لأنه يرفض الظلم وينشد الحق والحقيقة ويتمسك بإعادة الحق لأصحابه.
الاعتبار الثاني لأنه من غير المسموح ان تستمر تداعيات الاحتلال السوري للبنان بعد زواله منذ 13 سنة.
الاعتبار الثالث لأنه يشكل مؤشرا حاسما حيال استعادة لبنان “صحته” من عدمها، حيث ان ميزان العدالة يقدم أوضح مؤشر حول استعادة ثقة الناس بالدولة، لأنه إذا كان هناك من طرف بحجم حزب “القوات اللبنانية” غير قادر ان يأخذ حقه بالقضاء، فكيف لمواطن عادي ان يلجأ إلى حكم العدالة في ظل تدخلات من هنا وهناك؟
فالقرار الأخير بإعادة الاستماع إلى الدكتور سمير جعجع والمحامي كريم بقرادوني والسيد بيار الضاهر، على رغم أن شهادتهم موثقة ولا حاجة لإعادة تكرارها، كل الهدف منه مواصلة السياسية نفسها، أي التمييع من خلال العودة بعد انتهاء كل مرحلة إلى البدايات، سيما ان القضاء لم يترك في هذا الملف اي شاردة او واردة إلا وبحثها وفصّلها منذ 11 عاما إلى اليوم، فيما لم يبق عمليا سوى حكم القضاء باسم الشعب اللبناني.
ولكن، ويا للأسف، ما حصل يؤشر إلى ان الجسم الدولتي ما زال مريضا، وان المشكلة تتجاوز وجود سلاح غير شرعي إلى غياب الإرادة الوطنية، ولا نعمِّم، لإعلاء حكم المؤسسات بغض النظر عن اي اعتبار آخر، وقد قدمت إدارة المناقصات مثالا يحتذى في هذا المجال.
ويبقى ان هناك من يعتقد ان “القوات اللبنانية” ستيأس مع مرور الزمن وتتخلى عن المحطة التي تأسست بدم الشهداء وتضحيات المناضلين في سبيل خدمة القضية اللبنانية، ولهذا البعض نقول: “القوات اللبنانية” لن تكل ولن تمل قبل ان تعود “المؤسسة اللبنانية للإرسال” إلى أحضان المقاومين والمناضلين والشهداء… والزمن طويل.