اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن غسيل الأموال أو تبييضها يشكلان هاجسًا للقطاع المصرفي وللأجهزة الأمنية والقضائية على حد سواء.
واكد المشنوق خلال افتتاح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أعمال “الملتقى السنوي لمجموعة مدراء الالتزام ومكافحة غسل الاموال في المؤسسات المالية والمصرفية العربية في فندق “فينيسيا” ان “التعاون وتبادل المعلومات هو أساس للنجاح في تجفيف منابع الارهاب والقضاء على محاولات تبيض الأموال”. وقال: “لقد عدت منذ حوالى ثلاثة أسابيع من روما حيث شاركت في المؤتمر الدولي الذي عقد لدعم الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية، وقدمت قوى الأمن الداخلي في هذا المؤتمر خطتها الاستراتيجية الخمسية التي حصلت على تأييد ودعم أكثر من أربعين دولة مشاركة في هذا المؤتمر. كذلك كرس هذا المؤتمر قوى الأمن الداخلي كشريك أساسي مولج بحماية لبنان وحفظ أمنه. كذلك فعل الجيش والأمن العام”.
وأعلن ان الخطة الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي تقوم على تعزيز المنظومة التقنية والمعلوماتية وتفعيل وحداتها العملانية جميعها ومن بينها الشرطة القضائية ومكاتب مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية. وسيساهم التطوير التقني والفني لقوى الأمن الداخلي بلعب دور أساسي واستباقي تحديدا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشكل كبير. وقال: “لكن الهدف الرئيسي من هذه الخطة الاستراتيجية الخمسية ليس هذا الامر فقط، بل نتطلع الى اليوم الذي يصبح في السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة اللبنانية وكذلك قرار الحرب والسلم، من ضمن استراتيجية دفاعية تحدث عنها في المدة الاخيرة فخامة رئيس الجمهورية الشجاع في الحق والقوي في الوطنية وأيدتها الدول الأربعين التي شاركت في مؤتمر روما، وكذلك مجلس الأمن الدولي في بيان له في الاسبوع الماضي، لكننا في زحمة الانتخابات لم ينتبه اليه أحد”.