رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بمواقف وتصريحات كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، المنسجمة تماما مع قواعد القانون الدولي.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ، إن مكتبها سيجري “استقصاء مبدئيا” للوضع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أنها تراقب الأحداث هناك عن كثب، ما يمهد لإجراء تحقيق دولي ضد قتل إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين.
وأعلن رياض المالكي في بيان ، أن هذه المواقف والتصريحات تعبر عن وجهة نظر القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، فيما يخص جرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، ومسؤوليها ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الجرائم والإعدامات الميدانية التي تم ارتكابها في قطاع غزة أثناء مسيرات “العودة الكبرى” التي انطلقت رفضا لاستمرار حصار قطاع غزة والمطالبة بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق بالعودة.
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني بضرورة إطلاق تحقيقات سريعة في هذه الجرائم لإدانة الضالعين فيها من مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، داعيا مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الحقوق المنتهكة للشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة عن هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وشدد المالكي على ضرورة أن تعمل المؤسسات الأممية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، على تشكيل لجنة تحقيق دولية في الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، باعتباره الجهة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.