“التغيير والإصلاح”: الإعفاءات الضريبية ليست رشاوى بل شعور مع اللبنانيين

رأى عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، ان موازنة 2018 مع توصياتها اعطت لبنان جرعة كبيرة من الثقة، تجلت في مؤتمر “سيدر”، مشيرا الى ان “الاموال التي حصلنا عليها من هبات وقروض ميسرة، من المفترض ان تترافق باصلاحات في الداخل، وهذا ما يدعو اليه تكتل التغيير والاصلاح”.

واعتبر كنعان بعد اجتماع “التكتل” الدوري، أن المؤتمر أسس عمليا لاقتصاد منتج ومثمر، موضحًا أن الانتخابات النيابية لا يجب أن تأخذنا الى المكان الخطأ.

أما الاعفاءات الضريبية التي أتت بها الموازنة، فهي لأن المواطن يعيش وضعًا صعبًا ومن حقه ان يرتاح من بعض النواحي الضريبية، نافيًا ان يكون هناك علاقة لهذه الاعفاءات، بما يثار من رشوة انتخابية وغيرها.

وأشار كنعان الى أن المزايدات التي يتم تداولها من ناحية مشاريع القوانين التي قدمت، لم يسمع بها احد، مؤكدًا ان لا أحد يمكنه المزايدة على التيار “الوطني الحر” في موضوع النفايات، وقال: “اما المادة 50 وما يثار حولها، فلسنا نحن من يسأل عنها، ولجنة المال والموازنة علقتها، وتم النقاش حولها، وتركنا للهيئة العامة امر البت بها”.

وأوضح كنعان أن هذه المادة عدلت نحو الاحسن، وهي كانت اقامة دائمة للأجنبي واصبحت موقتة اليوم، وهي لا تتعارض مع قانون تملك الاجانب، ولا قدرة للأجنبي بالتملك من خلالها بما يخالف قانون تملك الاجانب، وقانون التملك الحالي يرعى تنفيذ المادة الـ50 التي تثير الجدل واقرها المجلس النيابي بالاجماع”.

وقال: “لسنا ضد ان نتشدد بموضوع هذه المادة اكثر، ولكن الاكثرية في المجلس اعتبرت انها تعزز الاستثمار”، شارحًا ان الاقامة في لبنان لا تعطي الحق بالجنسية، وكل العمال يأخذون اقامات واجازات عمل تجدد لهم دوريا، ولا تعطي اي مكسب قانوني ليأخذ صاحب الاقامة الموقتة الجنسية ولا علاقة لها بالتوطين.

كما طالب “التكتل” كل القيمين على العملية الانتخابية وادارتها ان تراقب شفافية الانتخابات، معلنًا خضوعه لهيئة الاشراف على الانتخابات ولكل الاجهزة الرقابية الموجودة.