شدّد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم على أن بكركي تعيد التذكير دائماً بالمفاهيم الأساسية التي يجب الإلتزام بها لا سيما لجهة منع التوطين في لبنان.
وفي معرض تعليقه على البند 50 من قانون الموازنة العامة للعام 2018، أشار مظلوم الى انه لا يجوز تمرير مثل هذه الأمور في الموازنة، خصوصاً وأن القرار المتعلق بالإقامة مقابل شراء شقة هو قرار سيادي، ويفترض ان يصوّت عليه أكثرية أعضاء مجلس النواب.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال مظلوم: “لو كان تطبيق القوانين في لبنان يحصل بشكل دقيق وتام لما كنّا لنخاف. وأضاف: لو أعطيت اليوم الإقامة لـ 50 ألف شخص كم سيبلغ عددهم بعد 20 سنة؟”
ورداً على سؤال، انتقد المطران مظلوم الإستفراد الحاصل في السلطة او في اتخاذ القرارات، لافتاً الى أن البعض لا يسأل عن رأي الآخرين.
وفي هذا السياق، لفت المطران مظلوم الى أنه يفترض إلغاء هذا البند من الموازنة، لانها ليست المكان المناسب لمثل هذه البنود، خصوصاً وأنه يفتح الباب على دهاليز لا نعلم كيف ستتطوّر الأمور من خلالها.
ودعا المطران مظلوم رئيس الجمهورية الى إعادة هذا القانون الى مجلس النواب من أجل سحب البند 50 منه، مشدداً على ضرورة العمل بجدّية على توضيح الأمور، ثم عدم الخلط بين القضايا المطروحة، محذّراً من التمريرات التي “ما إلها عازة”، على غرار ما حصل لجهة تمرير مرسوم التجنيس، حيث ارتفع عدد المجنّسين من 400 ألف الى ما يقارب المليون ونصف المليون.
وسأل: “أين هم هؤلاء المجنّسون، وما هي الأعمال التي يقومون بها… وهل هناك مَن يعلم عنهم شيئاً؟ على الرغم من القرار الصادر عن القضاء بإلغاء هذه الجنسية لا سيما لمن كانوا في السجون. وسأل ايضاً: لماذا لم يطبّق القانون؟!.
وسئل: هل ستتدخّل البطريركية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أجل سحب هذا البند من الموازنة؟ أجاب: الكنيسة قالت رأيها وجاء ذلك على لسان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أكثر من مرة.وهل هناك خشية من تمييع الموضوع وعدم البحث به مجدداً خصوصاً وأننا على أبواب الإنتخابات، أجاب: “اليوم الجميع مهتم بالإنتخابات”.