.jpg)
أكد النائب إبراهيم كنعان أن ما بعد السادس من أيار مرحلة جديدة للسير باللامركزية الإدارية الموسعة، وتثبيت الموازنات وقطع الحساب، وقال: “تقرير وزارة المال في هذا الخصوص، والذي ساهمنا فيه منذ العام 2010، سيصدر بعد الانتخابات النيابية وسينكشف كل المستور”.
وأضاف كنعان: “نحن اليوم على أبواب استحقاق انتخابي جديد، بعدما بات الحلم رئيسًا في بعبدا، وسيكون الاستحقاق لتثبيت هذا المسار لسنوات مقبلة، والمطلوب إعطاء لرئيس الثقة والقوة والإمكانات في السادس من أيار، من اجل لبنان الشراكة والمؤسسات والعدالة وحيث تصان حقوق الجميع وللائحة ستؤمن مع اللوائح الأخرى في كل لبنان إمكانية تحقيق كل الاحلام والاهداف التي عملنا عليها”.
أضاف: “تسمعون كلامًا كثيرًا هذه الأيام، تثبت الوقائع امامه ان هناك افلاسًا. عملنا في التكتل على نقل الأمور الى واقع افضل، وقد قدمنا 170 اقتراح قانون، اقر 40 من بينها حتى الآن، وارسينا رقابة برلمانية وانجزنا موازنيتن خلال 6 اشهر، مرورًا بقطع الحساب الذي لا زلنا نطالب به وسنستمر، بينما تذكره بعض من بات في المعارضة اليوم، ولم يقم بأي خطوة فعلية يوم كان في السلطة شريكًا لمن يعيرنا بهم اليوم. فحبذا لو وضع هؤلاء، عندما كانوا حلفاء لـ”تيار المستقبل”، يدهم في يدنا يوم وضعنا الاصبع على الجرح وبدأنا خطوات استعادة المالية العامة الى كنف الدستور والقوانين، بدل ان، وبمجرد ان تبدلت التحالفات، استفاقوا على الرقابة والإصلاح في مطالبة انتخابية لا جدية لكسب الأصوات من خلال تشويه سمعة الناس. ليس هكذا تخاض الانتخابات، ويتسلم المسؤولون زمام الأمور، ولا يمكن للمتني ان يسلم رقبته لمن لا يتعاطى بمسؤولية وجدية في الشأن العام”.
وتابع: “سنكون بعد السادس من أيار أمام مرحلة جديدة قوامها السير باللامركزية الإدارية الموسعة، وتثبيت الموازنات وقطع الحساب، وتقرير وزارة المال في هذا الخصوص، والذي ساهمنا فيه منذ العام 2010، سيصدر بعد الانتخابات النيابية وسينكشف كل المستور. بعد السادس من أيار نريد استكمال الانماء المتوازن الذي بدأناه منذ العام 2010 ونستكمله اليوم، من خلال المشاريع في الساحل والوسط والجرد، وها هي وصلة المتن السريع العطشانة في خواتيمها، وسنستمر بهذه الوتيرة في كل ما يتعلق بالبنية التحتية وتحصين أوضاع مناطقنا، لتحقيق ما ينتظره أهلنا في المتن الشمالي”.
واعتبر كنعان ان هناك من يمارس سياسة البوم، فيكتفي بالفرجة على العمل ليخرج في النهاية للانتقاد فيما المطلوب ممن يريد الإنجاز مثلنا ان يشمر عن زنوده في الحكومة والمجلس النيابي، لنصفق له عند الإنجاز.
وتوقف كنعان عند إقرار الموازنة وما يقال حول المادة 50، مذكرًا بداية ان هذه المادة التي أحيلت من الحكومة من ضمن مواد الموازنة، علقت في لجنة المال والموازنة، وقد اقرت في الهيئة العامة للمجلس النيابي بعد تعديلها فباتت تحمل الرقم 49، واستبدلت فيها الإقامة الدائمة بالمؤقتة المرتبطة بفترة الملكية للشقة، مع مراعاة احكام قانون تملك الاجانب، وهي لا تعني بأي شكل من الاشكال حقًا بالجنسية لأي عربي او اجنبي تملك شقة في لبنان.
وقال: “الأجنبي لم يحصل بموجب هذه المادة على سنتمتر واحد إضافي عن الذي كان يحصل عليه في ضوء قانون تملك الأجانب. وهناك اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة الله ابي نصر ومني ووقع عليه عدد من الزملاء النواب، يفرض تشددًا اكبر في موضع تملك الأجانب، ويطرح التعامل بالمثل، فلا يسمح لرعايا البلدان التي لا تسمح للبناني بالتملك فيها بأن يتملك في لبنان. الأكيد انه لا يزال لا يحق للفلسطيني التملك في لبنان، والأكيد ايضا أن الإقامة لا تعني الجنسية، وهذه الإقامة لا تخول أي عربي او اجنبي الحصول على الجنسية ولو بقي 1000 سنة في لبنان”.
وتوجه كنعان الى النائب سامي الجميل متهمًا إياه بتحالفات بعيدة عن مبادئ حزب “الكتائب” بالقول: “أي تحالف بالنسبة إلينا ليس فوق القانون والعدالة، وقد تحالفنا مع الثامن من آذار واختلفنا مع هذه القوى على ملفات عدة لا يجوز التعاطي معها فوق سقف الدولة، وتحالفنا مع “تيار المستقبل” وسواه، واختلفنا معه على الملفات المالية ولا نزال لأننا نؤمن بالدولة والقانون والعدالة فوق كل اعتبار”.