رحبت وزارة الخارجية التركية بالعملية العسكرية التي ترجمت مشاعر الضمير الإنساني بأسره، في مواجهة الهجوم الكيميائي على مدينة دوما، والمشتبه بقوة في تنفيذه من قبل الحكومة السورية، مؤكدًا أنّ الهجمات العشوائية ضد المدنيين بأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، تشكل جريمة ضد الإنسانية.
وشدّد بيان الخارجية التركية، بحسب ما نقلت وكالة “الاناضول” التركية الرسمية، على أنّ النظام السوري يمارس الظلم على شعبه بالأسلحة التقليدية والكيميائية منذ أكثر من 7 أعوام، ولديه سجل ثابت في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، معتبرًا أنّه ليس هناك أيّ شك في هذا الصدد لدى ضمير المجتمع الدولي.
ولفت البيان إلى أنّ تركيا تولي أهمية بالغة لضمان معاقبة مثل هذه الجرائم وتأسيس آلية لمحاسبة المسؤولين، وذلك من أجل الحيلولة دون تكرار حوادث مشابهة.
ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التفاهم حول الخطوات المشتركة التي من شأنها ضمان معاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية.
في الوقت عينه، أشار المتحدث بإسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إلى أنّه لم يكن مقبولًا عدم الرد على النظام السوري عقب اتضاح تنفيذه الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، في 7 نيسان الماضي، مضيفًا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، وأنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن الهجوم البشع على مدينة دوما.
كما دعا متحدث الرئاسة التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مشترك، بهدف الحيلولة دون وقوع هجمات كيميائية في المستقبل إضافةً إلى تفعيل استراتيجية سياسية شاملة، من شأنها إنهاء القتل بجميع الأسلحة التقليدية والكيميائية.
فيما شدّد على أنّ الخطر الذي تشكله الأسلحة الكيميائية لا يغير من حقيقة مقتل مئات آلاف الأشخاص في سوريا بالأسلحة التقليدية، وهو ما أكده مرارًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما لفت إلى أنّ الجهود الرامية لتدمير الأسلحة الكيميائية فقط، لن تكون كافية لإنهاء الفوضى في المنطقة، وأنّ الهدف هو إنهاء الحرب في سوريا، وقال: “إن منع جميع المجازر المرتكبة بالأسلحة التقليدية والكيميائية مرتبط بتحقيق الحل السياسي بسوريا في أسرع وقت”.