تحفظ “القوات اللبنانية” وإقامة الأجنبي بعد التملك

رغم تحفظ “القوات اللبنانية” في الحكومة وإمتناع نواب الحزب عن التصويت في البرلمان اللبناني على قانون موازنة 2018، إلا ان المادة 50 من القانون أثارت جدلاً واسعًا لما تضمنته من منح إقامة دائمة لكل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، على أن تحدد تطبيق النص بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية بناءً لإقتراح المديرية العام للأمن العام.

إن مفهوم الإقامة الدائمة محدد بموجب قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، الصادر في 10 تموز 1962 في نص المادة 12 منه بثلاث سنوات، وفرضت هذه المدّة على المديرية العامة للأمن العام.

وإستنادًا للقانون المذكور، إن نظام الأمن العام حدد شروط الإقامة الدائمة في لبنان بثلاث سنوات طبقًا لما هو معمول به ووفق ما ورد على صفحته الإلكترونية الإقامة الدائمة (ثلاث سنوات).

وبالتالي فإن المادة 50 من قانون الموازنة للعام 2018 لم تعدّل قانون 1962 الذي لا زال ساريًا ومعمولاً به، وتبقى الإقامة الدائمة الواردة في قانون الموزانة محددة بثلاث سنوات خاضعة للتجديد.

في حين أن شرط التملّك، كان أحد الشروط المفروضة، أو إبراز عقد إيجار لمنح الأجنبي الإقامة الدائمة وفق نظام الأمن العام، أضف إلى ذلك، شرط حساب مصرفي مجمّد بقيمة 300 مليون بإسم طالب الإقامة، و500 مليون للفرد وزوجته وأفراد عائلته القاصرين، إضافة إلى تعهّد بعدم العمل لمن هم دون 64 عامًا والرسوم المفروضة وغيرها من الشروط…

فإن المادة 50 ألغت شرط الحساب المصرفي المجمّد وألغت إبراز عقد إيجار لطالب الإقامة وإستبدلتهما بأن يكون تملك الشقة السكنية، ضمن نطاق بيروت بقيمة 750 مليون ليرة لبنانية ضمن مدينة بيروت، وبقيمة 500 مليون في سائر المناطق.

إلا ان المادة أبقت على تحديد دقائق تطبيق هذا النصّ، بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناءً لإقتراح المديرية العامة للأمن العام.

وبالتالي فإنه لحماية دخول وخروج الاجانب وإقامتهم في لبنان، إن إقتراح المديرية العامة للأمن العام وفي حال الإبقاء على تطبيق المادة (دون أن يشكّل ترويجًا أو قبولاً من حزب “القوات اللبنانية” بها) ومع إستمرار العمل بقانون 1962 يمكن فرض على الإجنبي المقيم تجديد إقامته بموجب أحكام قانون 1962 كل 3 سنوات ضمن الشروط التالية:

تجدد كل ثلاث سنوات الإقامة الدائمة (الموقتة) للأجنبي ولزوجته وأولاده القاصرين تحت طائلة سحبها فورًا، شرط إبراز المستندات التالية :

– إفادة عقارية حديثة لا تقل عن 3 أيام تثبت إستمرار تملك الأجنبي للوحدة السكنية.

– براءة ذمة بلدية تثبت تسديد الأجنبي الرسوم البلدية عن الوحدة السكنية التي يملكها.

– إفادة من شركة كهرباء لبنان تثبت تسديد كافة الإشتراكات والفواتير المتوجّبة عن الوحدة السكنية عن السنوات السابقة.

– إفادة من شركة المياه تثبت تسديد كافة الإشتراكات المتوجّبة عن الوحدة السكنية عن السنوات السابقة.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل