خوري أعلن عن قرار بتوفير ضمانة التجديد لعقود تأمين الطبابة والاستشفاء

أعلن وزير الإقتصاد رائد خوري عن قرار بتوفير ضمانة التجديد لكافة عقود تأمين الطبابة والاستشفاء، الفردية منها والجماعية التي تصدرها شركات التأمين، بحيث يبدأ تطبيق هذا القرار على كل العقود، السارية منها والجديدة، ضمن مهلة شهر من تاريخ صدوره. ويقضي القرار بتثبيت الشروط العامة والخاصة لبرامج تأمينات الطبابة والاستشفاء لدى عملية الاكتتاب الأولى للعقد، مع إعطاء فترة مراقبة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ الإصدار، بحيث لا يمكن تعديل العقد لفرد معين استنسابيا تبعا للتطورات التي من الممكن أن تطرأ على وضعه الصحي.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الوزير ورئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان في لبنان بالانابة نادين الحبال بدعوة من لجنة مراقبة هيئات الضمان، قال: “من غير المقبول أن يبقى لدينا في عصرنا هذا عقود تأمين طبابة واستشفاء دون ضمانة تجديد مما يفضي إلى: أن يصل أجير لسن التقاعد ليجد نفسه دون إمكان الحصول على تغطية طبية، أو أن يتم إقصاء حامل عقد من دائرة التأمين بشكل استنسابي، أو أن يتم تعديل عقده وخفض منافعه تبعا لتدهور وضعه الصحي، أو أن يتم اعتماد تعرفة تأمينية بعيدة عن الأسس الفنية للتكافل والتضامن ما بين المنتسبين للتأمين”.

ولفت خوري إلى أن هذا الموضوع يشكل أحد الأعمدة الفقرية للسياسة الاقتصادية الاجتماعية، حيث أن استمرارية التأمين الطبي مدى الحياة لا سيما بعد سن التقاعد في غاية الأهمية، لما لها من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية العامة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير العناية الطبية المناسبة وبأقساط معقولة.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل