علمت “اللواء” ان قانون الموازنة وحل إلى دوائر قصر بعبدا، وعكف الرئيس ميشال عون على دراسته ولا سيما المادة 49 منه والمتعلقة بالاقامة الدائمة للأجانب الذين يمتلكون عقارا في لبنان، وحلتها بقانون تملك الأجانب.
وأفادت مصادر مطلعة ان الرئيس عون سيستطلع قانونية ودستورية المادة المذكورة، وإمكانية الطعن فيها أو استحالة ذلك بسبب كونها جزءا من الموازنة ككل.