.jpg)
تعليقاً على إقرار المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، أشار عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب إيلي كيروز الى ان هذه المادة من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 طرحت إشكالية دستورية وقانونية وسياسية.
ولفت، في بيان، الى أنها شكلت مخالفة لأحكام الدستور اللبناني، وتحديداً الفقرة (ط) من مقدمة الدستور التي تنص على حظر أي شكل من أشكال التوطين، موضحًا انها خالفت حتى ولو نصّت على مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بتملك الأجانب بصورة عامة وغير دقيقة، روح ذلك القانون والغاية من وضعه وتعلقه بالنظام العام.
واعتبر ان هذه المادة شكلت مخالفة لقاعدة التوازن الوطني خصوصًا في ضوء وجود النازحين السوريين في لبنان بالإضافة الى اللاجئين الفلسطينيين، بما يهدد الأمن الإجتماعي والإقتصادي والسياسي في لبنان، طالبًا من المجلس النيابي إعادة النظر بالمادة 49 بحيث يتم تلافي المحاذير الدستورية والقانونية والسياسية لهذه المادة.