استنكرت جمعية “إعلاميون ضد العنف” أشد الاستنكار الاعتداء على الصحافي علي الأمين بالضرب من قبل عناصر تابعة لـ”حزب الله” في حادثة مؤسفة تدل بوضوح على سياسة الأمر الواقع التي يعتمدها الحزب في المناطق التي تخضع لنفوذه مستقويا بسلاحه وخروجه عن الدستور والقوانين المرعية.
واعتبرت الجمعية في بيانٍ لها ان دور الدولة اللبنانية على المحك في هذه الحادثة، فإما ان تثبت بانها قادرة على فرض سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية وتوقيف الفاعلين فورا، وإما ان تعتذر عن تنظيم الانتخابات النيابية، حيث لا يجوز ان تستقيل الدولة من دورها في توفير الظروف المواتية لكل اللبنانيين من أجل خوض انتخابات متكافئة، فالانتخابات إما تجري على مساحة كل الوطن او لا انتخابات.
ورأت الجمعية ان الاعتداء على الزميل الأمين هو مفتعل وعن سابق تصور وتصميم من أجل ترهيب كل مرشح شيعي خارج الثنائية الحزبية الشيعية على قاعدة ان ما أصاب الأمين قد يصيبه، كما ترهيب الناخبين من مغبة المخاطرة والتصويت لكل مرشح شيعي خارج تلك الثنائية.
وأكدت الجمعية ان الاعتداء على الأمين لم يحصل إلا بعد ان أدرك “حزب الله” حجم الالتفاف الشعبي حول الأمين وكل مكونات اللائحة، والخشية من ان يتوسع ويتفاعل، فقرر إيقافه عن طريق ضرب الأمين.
وقالت الجمعية ان حادثة الأمين تدل بان “حزب الله” يريد تحقيق الهدف الذي وضعه للانتخابات بانتخاب 27 نائب شيعي من أصل 27 بأي ثمن، وذلك عبر الترهيب والوعيد والتهديد، ولا يكفي ان يتحجج ببيان ان ما حصل يشكل جزءا من الصراع الانتخابي، لأن ما حصل مقصود والهدف منه توجيه رسالة بان الديموقراطية داخل مناطق نفوذ الحزب هي شكلية وممنوع على اي جهة ان تتمثل ولو اقتضى الأمر استخدام القوة كما حصل مع الأمين.
وأكدت الجمعية ان مصير الانتخابات على المحك، ولكن الأهم صدقية الدولة على المحك، فإما انها قادرة على توفير الحماية المطلوبة لكل اللبنانيين، وإما انها عاجزة عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.