أكّد رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات، نديم عبد الملك، التعاون من أجل الوصول إلى يوم الإقتراع بشكل سليم.
وقال، في لقاء للهيئة مع الإعلام: “الهيئة على الحياد من الجميع وفوجئنا باستقالة سيلفانا اللقيس، وتشاوت مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، واتّفقنا على أن أتّصل بها لأقف عند مضمون الإستقالة والأسباب، وأعربت لها عن عتبي لأنّني لم أكن في جوّ الإستقالة، فقالت إنّها “خافت أن أزعل”، فطلبت من اللقيس إعادة النظر بالإستقالة، ولفتت إلى أنّها تريد أن تعود إلى مرجعيّتها، وإلى الآن لم ألق منها جواباً”.
وشدّد عبد الملك، على أن هناك بعض العراقيل البسيطة الّتي نقوم بمعالجتها ولم يعد هناك عراقيل جدية تعترض سير عمل الهيئة والموضوع المالي يعالج، مبيّناً أنّ “كلّ مرشح للانتخابات النيابية 2018 يجب أن يقدّم بعد الإنتخابات، بيان حسابي شام، وعلى مدقّقي الحسابات أن يتفحّصوا الحسابات الدورية ومن ثمّ الحساب الشامل، لمعرفة إذا تجاوز المرشح سقف الإنفاق الإنتخابي”.
وأوضح أنّ “لا شيء في الدستور يمنع من أن يكون الوزير مرشّحاً للإنتخابات، وحتّى تُعدّل النصوص لكلّ حادث حديث”، لافتاً إلى أنّه “إذا كان الوزراء المرشحون يقومون بدعوات إنتخابية، فكلّها تُحسب في الإنفاق الإنتخابي”، مشدّداً على أنّ “الرشوى جرم جزائي، ومن صلاحية النيابية العامة أن تتحرّك إذا تقدّم أحدهم بشكوى”، منوّهاً إلى أنّ “لا شك أنّ بعض الأسباب الّتي ذكرتها اللقيس في كتاب استقالتها هي ما عانته هذه الهيئة منذ تأسيسها وما قامت به لقيس تسجيل لموقف والاستقالة متعلّقة بصاحبها”.