.jpg)
صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
على أثر الطعن الذي قدمه عشرة نواب أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة العام 2018، تم التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالواقع المستجد وتوافقا على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية التي كان وجهها الرئيس عون قبل ظهر اليوم إلى رئيس مجلس النواب، وذلك ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدّم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه.