أكد وزير الدولة لشؤون المرأة انه على مدى العقد الماضي اكتسب قطاع الطاقة في لبنان أهمية كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة في لبنان. فشهد قطاع الكهرباء، الذي يعتبر عبئًا رئيسيًا للطاقة في لبنان، عدة محاولات لإحيائه ولكن مع نجاح جزئي، حيث اعتمد مجلس الوزراء في كانون الثاني 2010، ورقة السياسات لقطاع الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه. غطت ورقة السياسة 3 مناطق استراتيجية متميزة مع 10 مبادرات محددة حيث تتكون كل مبادرة من خطوات العمل الخاصة بها والجدول الزمني للتنفيذ. كانت سياسة تستهدف انتاج كهرباء بقدرة 4000 ميغاواط بحلول عام 2014 و 5000 ميغاواط بعد ذلك. وركزت سياسة النقل على الحد من خسائر الإرسال، واستكمال مرفق التحكم لضمان الاتصال الكافي بين محطات توليد الطاقة ومراكز التحميل مع استقرار التكلفة.
أوغسبيان وأثناء تمثيله رئيس الحكومة سعد الحريري بإفتتاح القمة الاقليمية الشرق أوسطية الأولى لغاز النفط المسال تحت عنوان “الطاقة الاستثنائية في الشرق الاوسط”، في فندق “فورسيزين” والتي استضافتها شركة “يونيغاز” بالتعاون مع الجمعية العالمية لغاز النفط المسال، قال: “أود أن أرحب بكم جميعًا في القمة الإقليمية الأولى للغاز المسال في الشرق الأوسط لعام 2018″. إنه لمن دواعي سروري أن يستضيف لبنان مثل هذا الحدث ذي الأهمية العالمية. أود أن أشكر WLPGA و Unigaz لتنظيم هذا الحدث والجهود المبذولة لتحويل بيروت إلى مركز لسوق LPG في المنطقة”.
وتابع: “استندت سياسة قطاع التوزيع إلى تنفيذ برنامج انتقالي وواقعي بمشاركة القطاع الخاص على أساس الإطار القانوني الحالي والهدف من الاستثمار في تخطيط وبناء وتشغيل أنشطة التوزيع بما في ذلك القياس والفواتير والتحصيل على الأنظمة الحديثة والذكية. استندت سياسة تحديد مصادر الوقود إلى التنوع والأمن حيث كان من المقرر أن تستند 2/3 من مزيج الوقود إلى غاز طبيعي مزود بمصادر متعددة للامداد، أكثر من 12 في المئة على الطاقة المتجددة”.
وأضاف: “فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز في 19 ك2 2017، وافق مجلس الوزراء على مرسومين، أحدهما لترسيم القطع البحرية والآخر يتضمن بروتوكول المناقصة واتفاقية الاستكشاف والإنتاج النموذجية. وقد شكل هذا قفزة كبيرة إلى الأمام في إعادة إطلاق أول جولة تراخيص بحرية تم تعليقها منذ عام 2013.
وتابع: “بلغ لبنان حدثا مهما في 12 تشرين الأول 2017، وهو الموعد النهائي المحدد للشركات المؤهلة لتقديم عروضها في المناطق المفتوحة ضمن أول جولة تراخيص بحرية في البلاد. وشاركت ثلاث شركات تشكل اتحادا واحدا في جولة العرض وقدمت عرضا واحدا على بلوك 4 ومزايدة واحدة على بلوك 9. وكانت الشركات Total S.A و Eni International BV و JSC Novatek. تم تقييم العروض الفنية والتجارية لكل من الكتل وفقا للمنهجية المحددة في بروتوكول المناقصة. في 29 ت2 2017، اختتم وزير الطاقة والمياه مع أعضاء مجلس إدارة LPA عملية المفاوضات الفنية لمدة ثلاثة أيام مع الكونسورتيوم. وتناولت المفاوضات الفنية إيضاحات بشأن برنامج العمل بهدف ضمان نجاح مرحلة الاستكشاف مع الحفاظ على المصالح الوطنية للبنان. وفي هذا الصدد، عرض الوزير تقرير تقييم العطاءات LPA مع تقرير المفاوضات والتوصية الناتجة عنه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه”.
وأردف:”فيما يتعلق بقطاع غاز البترول المسال: لقد اكتسب سوق غاز البترول المسال في لبنان خبرة ومعرفة فنية منذ تأسيسه في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، وكان يديره القطاع الخاص دائما. يتم تنظيم السوق من قبل وزارة الطاقة والمياه. طورت المؤسسة اللبنانية الموحدة (LIBNOR) على مر السنين المعايير المناسبة المتوافقة مع متطلبات سوق غاز البترول المسال. في الآونة الأخيرة، اعتمد مجلس الوزراء توصيات LIBNOR لاستخدام اسطوانات المركب في السوق اللبنانية”.
وختم: “يضم سوق الغاز النفطي المسال أكثر من 60 شركة في جميع أنحاء سلسلة القيمة مع أكثر من 2000 موظف. إنها سوق متنامية وقد نجحت الشركات اللبنانية في تصدير خبراتها في هذا القطاع إلى دول أخرى في المنطقة، فخورون جدا بالشركات اللبنانية التي تصدر خبراتها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن نعتزم إيجاد طرق مناسبة لدعم هذه الشركات في جهودها التوسعية التي ستعود مع مساهمة قيمة في الاقتصاد اللبناني”.
وحضر القمة المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة اورو فغالي ممثلة وزير الطاقة سيزار ابي خليل، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس الجمعية العالمية لغاز النفط المسال بيدرو جورج، رئيس مجموعة ” يونيغاز” محمود صيداني ورؤساء الشركات الكبرى في المنطقة ومن الولايات المتحدة الاميركية، ايطاليا، فرنسا، المملكة المتحدة وممثلون حكوميون من اللجان التنظيمية في المملكة العربية السعودية، الاردن، البرازيل، تركيا، المغرب، والهند.
ويسلط المؤتمر الضوء على الفرص المتاحة في المنطقة وعلى التحديات الوطنية، وجمع الاطراف المعنية بغية التعاون على تطوير صناعة الغاز واستيراد افضل المهارات العالمية الى اسواق الشرق الاوسط وتسهيل تبادل الاعمال التجارية.