علم موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني أن مجلس الوزراء طلب من وزير الطاقة سيزار ابي خليل وضع خطة متكاملة للطاقة الإضافية مع دفاتر شروط جديدة عبر البحر والبر وسوريا، ما يعني استبعادا لخيار البواخر وتصحيحا للمسار السابق وتقيدا بملاحظات إدارة المناقصات، فيما تمت الموافقة على خمسة بنود من الخطة المقدمة التي تتضمن 13 بندا، والبنود الأخرى ما زالت عالقة منذ العام 2013 لافتقادها إلى العناصر المطلوبة، الأمر الذي استدعى الطلب من الوزير تقديم خطة بديلة في النقاط غير المستوفية الشروط.