اعتبر النائب نديم الجميل ان لبنان يواجه تدهورًا في سلطة الدولة بسبب الدويلة، مضيفًا: “ومع هذا الإدراك أصبحت أكثر اقتناعًا بأن المعركة يجب أن تكون في استعادة السيادة في دولة حرة وعادلة، بهدف تحسين الوضع في لبنان لنا ولأطفالنا، لأنه من أجل أن تقوم الدولة بعملها الفّعال، من الضروري أن تكون سيادتها وسلطتها غير منتهكة بشكل منهجي من قبل الدويلة”.
كلام الجميل جاء خلال لقاء شعبي مع أبناء الدائرة الأولى، عرض خلالها الجميّل المواقف والبرنامج الذي التزم به والذي سيعمل من أجله في الحقبة المقبلة.
وقال :”طوال تسع سنوات من حياتي البرلمانية، حاربت بشراسة للدفاع عن قيم السيادة والاستقلال والحرية ، التي بدونها لا يمكن بناء الدولة. لقد دافعت بمرارة عن الدستور، عارضت الإجراءات والممارسات التي كانت ضده ، مثل نسف الجلسات الانتخابية التي منعت انتخاب رئيس الجمهورية لمدة عامين ونصف تقريبا. كما وقفت ضد السلاح غير الشرعي الذي ينتهك القانون ويضعف الدولة، فيما غيري لا يرى وجوب لذلك”.
واضاف: “بالتوازي في المجال السياسي نفسه، ركزت إجراءاتي التشريعية على عمل لجنة الإدارة والعدل، التي عملتُ فيها على صياغة عدد من القوانين، بما في ذلك – لذكر بعض الأمثلة بسرعة – التعديلات التي أدخلت على القانون التجاري، وكذلك على قانون الإيجارات القديمة ، والقرارات المضادة للقانون، وقانون الرقابة على الأفلام، والقوانين المتعلقة بالبرامج التربوية و بالتكنولوجيات الجديدة”.
وتابع: “جنبًا إلى جنب مع نواب حزب الكتائب، عملت ضد قضايا الفساد واعترضت على زيادة الضرائب وعلى قانون الموازنة لعام 2018، حيث من المرّجح تزايد عجز موازنة الدولة حتى تصل إلى 90 مليار دولار. لقد تمكنا في بعض الأحيان من عرقلة مرور القوانين التي اعتقدنا أنها غير عادلة، بينما لم ننجح في إيقاف قوانين أخرى، لكننا سنواصل النضال من أجل مبادئنا. وآخر إعتراض كان الطعن بالمادة 49 من قانون الموازنة الذي قبل به المجلس الدستوري وعطّل المادة مؤقتاً. فالدولة ومؤسساتها تتهالك تحت وطأة الفساد والسلاح غير الشرعي”.
وأضاف الجميل: “لقد عملت أيضا على نطاق واسع في بناء مشاريع التنمية المجتمعية وخطط إدارة المشاة وإعادة تطوير ساحة ساسين، وأطلقنا الأشرفية 2020.
وختم: “اليوم، من المهم جدا تحديث المؤسسات، خاصة أن إدارة الدولة القديمة تواجه الكثير من البيروقراطية والمحسوبية، مما يعوق التحديث اللازم. أنا مصمم أيضاً على مواصلة عملي لإثارة بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبر مهمة بالنسبة للبنانيين. و في هذا الصدد نعمل على وضع قانون اللامركزية الموسعة حيّز التنفيذ التي من شأنها تعزيز وتطوير أفضل للمجتمع في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن أهمية قانون ضمان الشيخوخة الذي من شأنه ضمان مستوى كريم من المعيشة للمتقاعدين، إلى جانب تعديل برامج المدارس والجامعات لتحديات العولمة من خلال تدريب الشباب في المهن الرقمية الجديدة والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو. هذه ستكون بعض أهدافي ذات الأولوية”.