شهدت جامعة القديس يوسف في كلية العلوم الإقتصادية ندوة أكاديمية علمية عملية بعنوان “تحديات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في لبنان”، نظمها مركز الأبحاث والتوثيق الإقتصادي، برعاية رئيس الجامعة الأب سليم دكاش. وهذا الحدث هو الأول من نوعه في إطار إنشاء منصة أكاديمية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات في لبنان ينطلق من مساحة مشتركة تتخطى البحث النظري لتبني جسور التواصل مع أركان المجال التطبيقي من مصارف وشركات ومؤسسات، سعيا لجعل الاقتصاد في خدمة الانسان والمجتمع.
دكاش
بعد كلمة ترحيب من عميد كلية العلوم الاقتصادية البروفسور جوزيف الجميل، قال دكاش: “إن المسؤولية الإجتماعية للشركات تبقى في لبنان مفهوما غير واضح، فليس هناك من تشريع وموقف مشترك للشركات بهذا الخصوص. الشركات ما زالت قليلة لكي تلتزم بسلوك هذه الدرب. فقط 160 كيانا لبنانيا -من بينها منظمات عديدة- وقعت حتى اليوم على الميثاق العالمي للأمم المتحدة -المعروف أكثر تحت التسمية الإنجليزية Global Compact- وهي مجموعة من 10 مبادىء ترمي إلى حث الشركات على تبني موقف مسؤول إجتماعيا، بالتزامها في دمج 10 مبادىء خاصة وتعزيزها، مبادىء ترتبط بحقوق الإنسان وبالمعايير الدولية للعمل ومكافحة الفساد. من بين هذه الشركات الرائدة، التزمت عدة مؤسسات مصرفية اتباع مبادىء الميثاق العالمي وتقديم تقرير بالنشاطات التي تمت في هذا المجال”.
أضاف: “إذا كانت لدي أمنيات أود التعبير عنها، فذلك لأن الشركات اللبنانية، على الرغم من صعوبات الحياة اليومية، تدخل في عملية المسؤولية الإجتماعية للشركات بشكل كامل، وهذه المسؤولية تصبح جزءا لا يتجزأ من حوكمة أي شركة. إنطلاقا من هذا المؤتمر ستكون فكرة تشجيع إنشاء منصة تقودها الشركات بدعم من المسؤولية الإجتماعية للشركات من أجل التفكير المشترك وتشجيع المسؤولية الإجتماعية للشركات إنجازا جيدا”.
رزق الله
ثم تحدثت الأستاذة المحاضرة في كلية العلوم الاقتصادية الدكتورة سهام رزق الله عن تحديات المسؤولية الاجتماعية في لبنان نظرا “لاعتماده على المبادرة الحرة والطوعية للمؤسسات من دون أي قيد أو رقابة أو تقدير أو تشجيع أو حوافز غير المنافسة بين المؤسسات نفسها على تلميع صورتها إزاء المستهلكين لزيادة حصتها في السوق ليس إلا، الأمر الذي يجعل نمو المسؤولية الاجتماعية خجولا في لبنان لأسباب عديدة أبرزها: المبادرات غير مؤطرة وتطوعية، ضعف المعلومات والبيانات حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، غياب أي توجيه نحو القطاعات التي تحتاج التدخل الاجتماعي للمؤسسات فيها، غياب الضغط من جانب أصحاب المصالح لتطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات، عدم وجود حوافز من الدولة لتشجيع تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات، غياب أي تقييم للجهود المبذولة من بعض المؤسسات أو شهادة تقدير تميزها عن سائر المؤسسات المنافسة، عدم وجود قانون أو أي نوع من التشريعات التي تشجع على التعاون بين القطاعين العام والخاص، إفتقاد أطر الحوار بين القطاع الأكاديمي والقطاع المهني من جهة وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، ضعف حملات التوعية في وسائل الإعلام، ندرة برامج تبادل الخبرات مع الشركات المتعددة الجنسيات”.
وقد شارك في مناقشة نتائج البحث نخبة من ممثلي القطاعات المعنية، فتحدثت رئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في “بنك عودة” هازميغ الخوري عن تأثير التقليد والمحاكي في إدخال المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي اللبناني، ورئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في البنك اللبناني-الفرنسي رنا حداد عن تجربة المصرف في إدخال المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيته، ورئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في شركة الاتصالات “ألفا” سهى بو رجيلي عن أهمية القيم الاجتماعية في اعتماد المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات قطاع الاتصالات، ورئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية في شركة “فتال” غيدا إبراهيم عن معوقات غياب قوننة وتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع التجاري وممثلة محافظة وبلدية بيروت كارلا زيادة عن أثر إقرار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ومشاريع التنمية المستدامة.
ثم جرى نقاش بين ممثلي المؤسسات والطلاب والباحثين في المسؤولية الاجتماعية المشاركين في الندوة