تتلمس القوى السياسية اللبنانية مسار المرحلة المقبلة بعد أسبوع على الانتخابات النيابية، في ضوء جهود تبذل لتشكيل تكتلات نيابية جديدة من عدد من الكتل الصغرى، فيما ظلت تفاعلات جريمة مقتل المسعف في الحزب التقدمي الاشتراكي والذي اتهِم به مسؤول أمن الوزير طلال أرسلان، في واجهة التطورات أمس. إذ شنّ أرسلان هجوماً عنيفاً على رئيس “الاشتراكي” وليد جنبلاط، الذي رد حزبه متهماً أرسلان بـ “تحوير الأنظار عن إخفائه مرتكب الجريمة”.
وتسببت تفاعلات رواسب التنافس الانتخابي في تفاقم الخلافات بين جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري، على رغم تحالفهما في 3 دوائر، بعد انتقاد الأول موقف الثاني من حادثة الشويفات ثم غمزه من قناة احتفال “تيار المستقبل” بالنصر الانتخابي أول من أمس، فرد الحريري قائلاً: “يا ليت تحل عن المستقبل”.
وفرض الاستحقاق الأول بعد الانتخابات، وهو انتخاب رئيس البرلمان الجديد المتوقع في 23 الجاري في ظل غياب أي مرشح غير الرئيس نبيه بري، تكثيف الاتصالات حوله، مع أنه أمر محسوم لوجود أكثرية من 93 نائباً من أصل 128، ستصوّت له من دون احتساب أصوات النواب الحزبيين لـ “التيار الوطني الحر” الذي كان رئيسه الوزير جبران باسيل أعلن عدم تأييده له، ومن دون أصوات كتلة “القوات اللبنانية” (16 نائباً) التي لم تأخذ قرارها في هذا الصدد بعد. وفيما قالت مصادر في “التيار الحر” إن مفاوضات تجري في هذا الشأن، قالت مصادر سياسية لـ “الحياة” أنها ترجح ان يتحدد موقف “التيار” النهائي في ضوء قبول فرقاء آخرين بتأييد النائب الأرثوذكسي في “التيار” الياس بو صعب، نائباً لرئيس البرلمان. لكن الكتل التي تؤيد بري ليس بالضرورة أن تصوت لبو صعب في ظل احتمال ترشح النائب إيلي الفرزلي للمنصب، وهو قريب من “التيار” ومن قوى 8 آذار وسورية. كما أن مصادر نيابية لم تستبعد أن يتوقف الخيار النهائي في شأن اسم نائب رئيس المجلس النيابي، على التفاهم بين “التيار الحر” و “القوات” لتبادل منصبي نائبي رئيسي البرلمان والحكومة.