اصدر المجلس الدستوري قرارًا بابطال 7 مواد من قانون الموازنة بأكثرية 9/10، واعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة ابطال المادة 87 التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.
اصدر المجلس الدستوري قرارًا بابطال 7 مواد من قانون الموازنة بأكثرية 9/10، واعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة ابطال المادة 87 التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.
