أعلنت صحيفة إسرائيلية أن تركيا تساعد إيران على خرق العقوبات المفروضة عليها، التي تقضي بمنع شرائها بعض السلع والمنتجات.
وتشير إلى أن تركيا تشتري أجهزة ومعدات إلكترونية من إسرائيل وتبيعها للنظام الإيراني، منتهكة العقوبات الدولية المقررة على خلفية الملف النووي الإيراني وأنشطة طهران الداعمة للإرهاب.
وفتحت الأمم المتحدة تحقيقًا بشأن الدور التركي في دعم إيران بالسلع الممنوعة، كما طلبت من إسرائيل أيضًا فتح تحقيق مستقل، بعد أن اكتشفت أن هذه السلع مصنوعة في إسرائيل.
وفي رسالة رسمية موجهة من الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى إسرائيل، قالت المنظمة الدولية: “إن السلع التي تبيعها تركيا لإيران صنعتها شركة “سيليم باور كاباسيتورز” الإسرائيلية، ومقرها في القدس الغربية”.
وأضافت الرسالة: “سنكون ممتنين إذا أمدتنا حكومتكم بمعلومات وثيقة الصلة بالأمر”.
ومن جانبها، نفت الشركة الإسرائيلية علمها بأن منتجاتها تصل إيران.
وقالت “سيليم باور كاباسيتورز” في بيان: “سنتعاون مع أي تحقيق، سنثبت أننا بعنا منتجاتنا لشركة تركية، نحن لا نعمل مع دول معادية”.
وتابع البيان: “معظم مبيعاتنا تتجه إلى أوروبا والولايات المتحدة، وتركيا ليست دولة عدوة ولا يوجد سبب يمنعنا من التصدير لها. وفي حال ثبت وصول شحنة من منتجاتنا إلى إيران فإن المشتري التركي سيكون قد ضللنا”.
وهي ليست المرة الأولى التي تلتف فيها تركيا على العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وتساعد الأخيرة على خرقها.
ومنذ أشهر، تتهم الولايات المتحدة أنقرة بالتآمر لانتهاك العقوبات، لا سيما بعد قضية تاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب.
وفي كانون الثاني الماضي، طالبت السلطات الأميركية، تركيا بدفع غرامة تصل إلى 37.5 مليار دولار، لمعاقبة مصرف “خلق” الذي تديره أنقرة، وحول مليارات الدولارات لصالح حكومة طهران.