ملف الكهرباء يفجر الامور بين إدارة المناقصات والتفتيش المركزي

الأزمة بين المدير العام للمناقصات جان العلية ورئيس التفتيش المركزي جورج عطيّة لم تنته فصولاً بعد. فقد إنفجرت بين الرجلين على خلفية رفض جان العلية تمرير مخالفة صفقة بواخر الكهرباء بعد محاولة عطية فرض سلطته المباشرة على إدارة المناقضات من خلال الطلب من العلية الإستحصال على إذن خطي منه قبل الإدلاء بأي تصريح صحافي بصفته الرئيس المباشر له، لكن إدارة المناقصات تتبع إداريًا لا وظيفيًا للتفتيش المركزي وهوما أكده أعضاء في لجنة الإدارة والعدل.

وتكمن الخطورة في الموضوع، أن ما يجري يشكل محاولة لكسر استقلالية إدارة المناقصات التي تنفذ التلزيمات العامة، والأكثر خطورة، أن السيطرة على هذه الإدارة من قبل اي طرف سياسي بمثابة منح حق إحتكاري لفريق في السلطة على المشتريات العامة للدولة.

وأكد العلية أن رئيس إدارة التفتيش المركزي ليس رئيسًا تسلسليًا لإدارة المناقصات، مشددًا على أن إدارة المناقصات هي ادارة موازية لإدارة التفتيش المركزي بحسب القانون.

وأضاف: “هناك مساعي خيرة كانت تحاول لملمة الخلاف وإعادته الى إطاره الصحيح، لكن يبدو أن الرئيس ملتزم تجاه مراجع معينة بأجندة معينة. وأقول له ما عجز عن فعله الاصيل لن يتمكن من القيام به البديل”.

وكان العلية قد تلقى أمس الخميس، تحذيرًا خطيًا من عطيّة، يتهمه فيه بالإدلاء بتصريحات صحافية ومقابلات إعلامية من دون الحصول على إذن من الرئيس التسلسلي خلافًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 112/59 (نظام الموظفين).

وجاء في الكتاب: “لقد قمتم بمراسلة مراجع رسمية، السيد وزير الإعلام، الوكالة الوطنية للإعلام، بصفتكم الوظيفية في غير المواضيع التي أولاكم إياها القانون وفي مواضيع تتعلق بشخصكم كمواطن، الأمر الذي يعتبر استغلالاً لمركزكم الوظيفي لأمور شخصية ويحظره القانون على الموظف. ولما كنتم في عملكم هذا لا تستوحون المصلحة العامة والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون تجاوز أو مخالفة أو إهمال ويجعلكم متمردين على أوامر رئيسكم، ولما كان ما أقدمتهم عليه قد شوّه ويشوّه سمعة التفتيش المركزي التي تنضوي إدارة المناقصات تحت سلطته التسلسلية سندًا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2460/59، جئنا بكتابنا هذا نحذركم بعدم تكرار ما تقومون به، تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحقكم”.

تجدر الإشارة الى أن وزراء “القوات اللبنانية”، و”أمل” و”حزب الله” و”المردة” يصرون على الإلتزام بدفتر الشروط عبر إعادة ملف الكهرباء الى إدارة المناقصات.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية, وكالات

خبر عاجل