يأتي التصعيد الدولي غير المسبوق ضد “حزب الله” الذي كان متوقعاً في سياق السياسة الأميركية الجديدة تجاه ايران، في مرحلة حرجة لبنانياً، بعد انجاز الانتخابات النيابية التي خرج منها الثنائي الشيعي ممثلاً أوحدَ للطائفة الشيعية وقبيل تشكيل حكومة تنادت كل القوى للاستعجال بها تلبية لضرورات محلية ودولية. فمشاركة “حزب الله” في حكومة وفاق وطني برئاسة سعد الحريري ستضع لبنان في عين العاصفة بعد العقوبات الأخيرة عليه، اما غيابه عن الحكومة وهو أمر مستبعد فقد يؤدي الى عدم تسمية الحريري واللجوء الى تسمية شخصية سنية ممن يحظون بحيثية شعبية، علما ان هذا الامر دونه مخاطر ابرزها ابعاد المكون السني الأبرز، وهو ما سيراكم الضغوط الإقليمية والخارجية عليه ويضع التسوية الرئاسية في مهب المجهول.
وتخوفت مصادر مطلعة من تعقد عملية تشكيل الحكومة بعد فرض العقوبات الاميركية والخليجية على “حزب الله”.
ويرجّح مصدر سياسي مستقل انعكاس إجراءات رئيس الحكومة سعد الحريري على رسم سياسته المستقبلية، نافياً ان تكون مظلة هذه المرحلة إعادة احياء جبهة “14 آذار”، ويعوّل على لقاء الحريري برئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في تثبيت الخط السيادي الذي يجمع الطرفين، لا سيما تطبيق مبدأ النأي بالنفس فعليًا.
ويذكر المصدر بأن “حزب الله” استبق استحقاق تشكيل الحكومة عبر اعلان نائب امينه العام نعيم قاسم، قبيل الانتخابات النيابية بأن “لا مرشح جاهزا للحزب لرئاسة مجلس الوزراء”، معتبرا أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس الحكومة صاحب كتلة نيابية كبيرة أو نائبا حتى. اكثر من ذلك أصر “حزب الله” على الدفع باتجاه انشاء كتلة سنية تناهض الحريري.