أصدرت مصلحة المعلمين في حزب “القوات اللبنانية” – دائرة التعليم المهني والتقني، البيان الآتي:
كما العادة، في الإمتحانات الرسمية في التعليم المهنيّ والتقنيّ، صدر قرار بتعيين 82 رئيسًا ونائب رئيس لجنة للإشراف على الأعمال التطبيقيّة ووضع الأسئلة في التطبيقي والخطّي في الامتحانات الرسميّة.
وقد أتت التعيينات على الشكل التالي: حصّة الأسد، ممثّلة بسعادة المديرة العامّة، وكأنّها خُتمت، ومنذ حوالي الربع قرن، باسم جهةٍ واحدةٍ، وما تبقّى تمّ توزيعه على الاحزاب والتيّارات والمستقلّين كافة، أمّا حصّة “القوّات اللبنانيّة”، فلم تتعدّ الثلاثة أعضاء من أصل 82 عضوًا.
ولم تكن المرّة الأولى التي تجري فيها هذه التعيينات في الامتحانات وغير الامتحانات على هذا الشكل ومن دون أي معيار تربويّ، إذ إنّ المعيار الوحيد المتّبع، أن تكون مستزلمًا أو تابعًا للجهّة الحاكمة في مديريّة التعليم المهني والتقني.
وللتذكير هنا، فمنذ عام 1992 وحتّى يومنا هذا، لا يزال المدير العام للتعليم المهني والتقني يمثّل الجهّة نفسها، علمًا أنّ المعيّنين سابقًا من “القوّات اللبنانيّة”، وهم قلّة، لم تصدر بحقهم أيّ شكوى، إذ كانوا يقومون بواجبهم على أكمل وجه، ورغم ذلك، أقصي البعضُ منهم من مراكزهم.
أمام ما يجري، يهمّنا أن نذكّر سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني ومعالي وزير التربية أنّ حزب “القوّات اللبنانيّة” خاض الانتخابات النيابيّة بكفاءات عالية وتنظيم على مستوى عالٍ شهد له واعترف به الجميع، وبالتالي، يدلّ هذا على الكفاءات العالية المنضوية تحت رايته، ومع هذا كانت التعيينات مجحفة بحق المعلّمين الكفوئين المنضويين تحت هذه الراية.
ومن هنا، يهمّنا التشديد والتأكيد على أنّ سياسة الإلغاء هذه ما بنت، ولن تبني يومًا الأوطان والأجيال، وليست بالتالي سياسة تربويّة بل ميليشياوية بامتياز، وإذا كنتم أنتم، من هذه الفئة فبئس المراكز وبئس التربية، فـ”القوّات اللبنانيّة” بريئة من هذه السياسة خصوصًا أنّها عانت منها ولسنين طوال.
ختامًا، حبذا لو تصحّحون هذا الخطأ وتطبّقون سياسة الكفاءة، عاملين بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، حاذفين من قاموس التعيينات مبدأ تطبيق سياسة صيف وشتاء تحت سقف واحد.