صدر عن تحالف “وطني” البيان الآتي:
“في اليوم الاخير من ولاية الحكومة، وقبل ان تتحول الى تصريف الاعمال، وبعدما أقرت الاسبوع المنصرم مشاريع جديدة للتعدي على الاملاك البحرية والمعالم التراثية، خصوصا ملاحات انفة المشهورة، أدرج مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة في قصر بعبدا على جدول اعماله مجددا، مشروع استئجار الباخرتين التركيتين لإقراره بصورة مخالفة لاصول المناقصات العمومية وبما يؤدي الى هدر مئات ملايين الدولارات وتحميلها للمكلف اللبناني.
لقد سبق لرئيس دائرة المناقصات السيد جان العلية ان رفض السير بهذه الصفقة بعدما أحالها عليه مجلس الوزراء لمرتين متتاليتين، لعدم مطابقتها للشروط القانونية للمناقصات بالشكل والمضمون، وخصوصا لوجود عارض واحد لا غير في هذه العملية، ما يفقدها صفة المناقصة، ويجعلها صفقة بالتراضي قيمتها مليار وثمانمئة مليون دولار اميركي.
ان هذا الامر يدعونا الى استنكار الضغوط التي تحاول ان تفرضها القوى السياسية على دائرة المناقصات ويدعونا من جهة اخرى الى التنديد بكل من يقف الى جانب تمرير المشاريع المعتدية على الاملاك البحرية ومن يقف مع تمرير صفقة الكهرباء المشبوهة في مجلس الوزراء بحجة الاستعجال بزيادة التغذية بالطاقة الكهربائية في فصل الصيف، رأفة بالمواطنين.
ان تحالف “وطني” لن يألو جهدا في متابعة ملف الكهرباء وتجاوزات الحكومة في مختلف المجالات، بكل الوسائل القانونية والديموقراطية المتاحة، لإحباط صفقاتها، وفي مقدمها صفقة البواخر والضغط المثابر من اجل حل ميسر لمعضلة الكهرباء المزمنة التي كبدت اللبنانيين حوالي اربعين مليار دولار في السنوات العشرين الاخيرة”.