محاولة يائسة لتشويه ما حققته “القوات”

https://www.facebook.com/lebanese.forces.official.page/videos/10156604036395312/?t=0

يتعرض وزراء “القوات اللبنانية” لحملة سياسية معلومة المصدر والجهة التي تقف وراء هذه الحملة في محاولة يائسة لتشويه ما حققته “القوات” على طاولة مجلس الوزراء، وهذه المحاولة تأتي مع انطلاق البحث في تأليف الحكومة الجديدة، ومردها بشكل أساس إلى تعاطف الناس مع “القوات” والتفافهم حولها.

وإذا كان وزراء “القوات” سيدلون بدلوهم لجهة ما انجزوه في وزاراتهم، وهذا الأمر مطلوب من جميع الوزراء، علما ان مهمة الوزير الأساسية داخل وزارته تكمن في حسن تدبير شؤون الوزارة وتحقيق المزيد من الشيء نفسه، كونه لا يمكن الكلام عن إنجازات فوق العادة بين وزارة ووزارة.

وأما الرصيد الذي حققته “القوات اللبنانية” في الحكومة فعائد إلى ثلاثة أمور أساسية:

الأمر الأول يتصل بتمسكها بالدستور والقوانين المرعية في ممارستها للشأن العام، وبالتالي الإطلالة بنموذج جديد على الشأن العام قوامه تبدية الدستور والقانون على التحالفات، فلا فرق بين خصم أو حليف، إنما الأولوية تبقى دائما للكتاب.

الأمر الثاني يتعلق بوحدة المعايير في تعاملها مع الجميع، ورفعها الصوت في مواجهة اي خلل من دون حسابات ذاتية ولا سياسية، لأن الشفافية، بالنسبة إلى “القوات”، تعلو ولا يعلى عليها. فالرأي العام اعتاد على كلام فوق الطاولة وصفقات تحت الطاولة، فيما قدمت “القوات” لغة واحدة في العلن وفي الكواليس ومواجهة على طول الخط لكل منطق الصفقات والسمسرات.

الأمر الثالث يرتبط بوضوحها السياسي في الشأن السيادي ورفضها التهاون مع اي مساس بالسيادة، كما حرصها الشديد على المال العام وخزينة الدولة والمصلحة العليا للناس وأولوياتهم الحياتية. وتواجه “القوات”، ويا للأسف، الثقافة السائدة بان مال الدولة هو مال حلال، الأمر الذي يفسِّر حالة الانهيار الذي وصلت إليه الدولة، فيما مال الدولة هو مال الشعب الذي يجب المحافظة عليه برموش العين.

وما قدمته “القوات” على طاولة مجلس الوزراء قدمته أيضا في الوزرات التي آلت إليها، فلا تمييز بين موظف وأخر، ولا تمييز بين لبناني وآخر، والمعيار الوحيد هو القانون.