“القوات”: لا يُمكن للبنان أن يدخل في تنسيقٍ مع سوريا إلا بعد نيلها الشرعية

أوضحت مصادر “القوات” أنّ عودة النازحين السوريين لا يُمكن أن تتمّ من خلال التواصل مع النظام السوري، بل يجب أن تتمّ بشكل مزدوج:

– مع النظام السوري من جهة إعادة النازحين المؤيّدين للنظام فوراً، من دون تنسيق يُذكر، تماماً كما حصل مع النازحين الذين عادوا أخيراً من مناطق جنوبية لبنانية إلى سوريا.

– فرض قرار سيادي لبناني يقضي بإلزام المجتمع الدولي بإعادة النازحين المعارضين للنظام عن طريق تركيا والأردن، إلى المناطق الآمنة في سوريا، وهي مناطق شاسعة، وأن يتكفّل المجتمع الدولي بتوفير المساعدات لهم داخل سوريا على غرار تلك التي تُعطى لهم في لبنان، في انتظار انتقالهم في الداخل السوري عندما تنتهي الأزمة السورية.

وتؤكّد مصادر “القوات” لـ”الجمهورية” أنّ البعض ينظر إلى هذا الموضوع من زاوية واحدة لتسييس هذا الملف، فيما العمل يجب أن يكون بالاتّجاهين، أمّا المحاولات التي كانت قائمة في الحكومة السابقة فكانت تهدف إلى التطبيع مع النظام السوري لا إعادة النازحين.

أما موضوع استجرار الكهرباء من سوريا فمختلف عن ملف النازحين بالنسبة الى “القوات”، التي ترى أنه إذا كانت هناك مصلحة للبنان في هذا الإطار فلن نعترض، فهذا تنسيق إداري بسيط، ولا يعني الإقرار بالنظام أو التطبيع معه.

وأشارت المصادر إلى أن “القوات” لا تتّخذ موقفَ عدم التنسيق مع النظام السوري إرضاءً لأحد، مؤكدة أنّ موقفها ثابت طالما الحرب في سوريا قائمة ولم تدخل في عملية السلام ولا يوجد للدولة السورية مقعد في جامعة الدول العربية وما دام النظامُ مصنّفاً على أنه إرهابي من أكثر من دولة غربية من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وغيرها.

وتوضح أنه لا يُمكن أن نعترف بهذا النظام إلّا بعد أن تحصل الدولة السورية الجديدة على شرعية شعبية أولاً وشرعية عربية ثانياً وشرعية دولية ثالثاً، وقبل هذه الشرعيات الثلاث لا يُمكن للبنان أن يدخل في أيِّ تنسيقٍ أو إقرارٍ بهذا النظام”.

ورأت “القوات” أنّ على المعنيين الدفع في هذا الاتّجاه، وتحديداً الوزارات المعنية، ومنها وزارة الخارجية التي هي على تماس مع عواصم القرار من أجل تحويل هذا القرار إلى قرار ملزم، شارحةً أن علينا كلبنانيين أن نكون مقنعين، ولا يجوز طلب ترحيل جميع النازحين دفعة واحدة، وأيُّ قرار من هذا النوع سيؤدّي إلى إبقائهم في لبنان.