اكد مدير مكتب وزير الصحة غسان حاصباني ميشال عاد ان لا تواطؤ في تسعير الدواء بل اعتماد للاليات المنصوص عنها القوانين المرعية الاجراء حيث تعمد لجنة تسعير الدواء الى تحديد السعر في بلد المنشأ ومقارنته مع 7 دول عربية نظامها الاقتصادي شبيه بلبنان وهي: السعودية، الاردن، الكويت، الامارات، البحرين، سلطنة عمان وقطر، ومع 7 دول غربية وهي: فرنسا، بريطانيا، بلجيكا، سويسرا، ايطاليا، اسبانيا والبرتغال، ويتم اعتماد السعر الادنى فيها.
واوضح في تقارير اخبارية ان الحديث عن ان سعر الدواء الموجود في تركيا أقل من لبنان صحيح وهو يتكرر كل بضعة اشهر، موضحاً: ” بعض البلدان المجاورة للبنان كتركيا وسوريا ومصر لديها كثافة سكنية تلامس مئة مليون مواطن فيما عدد سكن لبنان لا يتخطى 5 ملايين – اي ان سوق الاستهلاك اكبر بكثير – لذا قررت بعض الشركات العالمية للأدوية ان تفتتح فروع لها في هذه البلدان شرط عدم تصدير الأدوية للخارج. ويضاف الى ذلك ان هذه الدول تدعم الدواء المحلي.
وذكر عاد انه يتم النظر دوريا باسعار الادوية، قائلا: “هناك 756 دواء أُعيد تسعيرهم من قبل الوزارة منذ بضعة اشهر، وهذا يتكرار حين تدخل الادوية سنتها الخامسة.
وعن قضية المختبر المركزي الوطني، اشار عاد الى ان حاصباني أعدَ دراسة لإعادة إنشاء المختبر المركزي، وهو يعمل على تأمين التمويل لذلك. وطمأن الى انه في انتظتر ذلك، يتم التعاون مع مختبرات عالمية لفحص الادوية قبل السماح بدخولها لبنان.