لا يفوت التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية فرصة متاحة أمامهما لتأكيد تمسكهما بتفاهم معراب باعتبار أنه أرسى مصالحة ثنائية طال انتظارها في الشارع المسيحي.
أضيف أمس إقصاء النائب “القواتي” فادي سعد عن هيئة مكتب المجلس، في خطوة رأت فيها معراب مفاجأة عونية غير سارة فجرها باسيل على غفلة، ودقت مسمارا جديدا في العلاقات مع معراب، التي تنوي الابقاء على الاستراتيجية القائمة على الرد على الهجمات السياسية، متى وقعت.
على خط معراب، وفي ظل التأكيد على المضي في عملية صون المصالحة المسيحية- المسيحية، تبدو المعادلة واضحة: الأحجام النيابية يجب أن تحترم في التشكيلة الحكومية. إنطلاقا من هذه الصورة، شددت أوساط “القوات” عبر “المركزية” على ضرورة أخذ النتائج التي خرجت بها صناديق اقتراع 6 أيار في الاعتبار عند رسم معالم الحكومة المقبلة، مشددة على أن نجاح “القوات” في مضاعفة حجمها النيابي ليس إلا انعكاسا سياسيا لإرادة الناس الذين عبروا عن آرائهم في الانتخابات الأخيرة.
وشددت المصادر على أن هذه الارادة الشعبية يجب أن تنعكس مقاعد وزارية تعطى “للقوات”، علما أن هذه الأخيرة لا ترفع إلا مطالب تعتبر حياتية للناس الذين وضعوا ثقتهم بمعراب، بدليل ما انتهى إليه الاستحقاق الانتخابي.
وفي معرض شرح المطالب الحكومية القواتية، شددت الأوساط على عدم جواز استخدام حجة تسريع عملية التأليف الحكومي لوضع “القوات” أمام شروط قد لا تتلاءم وحجمها النيابي الجديد، علما أن هم معراب الأول يكمن في ضرورة استكمال مشروعها السياسي القائم على بناء الدولة ومكافحة الفساد، مؤكدة أننا نريد وزارة سيادية وأخرى اساسية لتحقيق هذا الهدف.
وفي غمرة هذه المطالب، لا تفوت المصادر فرصة الاشارة إلى أن لا يجوز الفصل بين الحصة الوزارية “للتيار الوطني” وتلك العائدة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره مدعوما من حزب كبير، على عكس أسلافه الذين عيّروا بالوسطية وعدم تمثيلهم في مجلس النواب.