https://www.facebook.com/lebanese.forces.official.page/videos/10156614211075312/
المدخل الأساس للاستقرار السياسي يكمن في الاعتراف بحسن التمثيل لكل المجموعات اللبنانية، وأي تجاوز لإرادة الناس التي ظهرت في الانتخابات الأخيرة لا يخدم الإنتاجية المطلوبة في هذه المرحلة، حيث ان العهد الذي يرتكز على القوى التمثيلية الحقيقية قادر على ترجمة المشاريع التي تهم الناس، فيما خلاف ذلك ينعكس سلبا على ثقة الناس وأملها بالمرحلة الجديدة.
فـ”القوات اللبنانية” حريصة كل الحرص على التسوية الرئاسية والمصالحة وتفاهم معراب وان يسجِّل العهد الإنجاز تلو الآخر، حيث اي انجاز على غرار قانون الانتخاب سيصب في نهاية المطاف في خانة العهد ورصيده، ولكن أهم شيء احترام الشق التمثيلي الذي أفرزته الانتخابات التي دلت على وجود ثنائية حزبية تنافسية داخل البيئة الوطنية المسيحية، ولا يجوز تجاوز الوقائع والحقائق الانتخابية، إنما يجب ترجمتها داخل المؤسسات الدستورية.
وقد تبين ان الحملة التي يشنها الوزير جبران باسيل ضد “القوات اللبنانية” هدفها تفريغ الفوز القواتي النيابي من مضامينه السياسية والدستورية، وذلك في محاولة يائسة لمحاصرتها مؤسساتيا تجنبا لتنامي شعبيتها والمزيد من إلتفاف الناس حولها نتيجة شفافيتها وتمسكها بالدستور والقوانين المرعية.
وكما لم تفرِّط “القوات” يوما بثوابتها وأهدافها، لن تفرِّط بتفويض الناس لها نيابيا من أجل مواصلة مشروعها السيادي بتدعيم خيار الدولة وتقويته، كما مواصلة مشروعها الإصلاحي بغية تحقيق تطلعات الناس الحياتية والمعيشية والاقتصادية والإنمائية، ولذلك تتمسك بان تتمثل في الحكومة على أفضل وجه ممكن.
فالانتخابات أفرزت ثنائية مسيحية تنافسية، وهذه الثنائية يجب ان تمثّل وزاريا بالتساوي في المقاعد والحقائب، واحترام التساوي يشكل مصلحة كبرى للعهد، وحرص “القوات” الكبير على دور رئاسة الجمهورية وفعاليتها وتأثيرها لا يعني الموافقة على استمرار الفصل بين حصة رئيس الجمهورية وحصة تكتل “لبنان القوي”، لأن هذا الفصل الذي تم غض النظر عنه في مطلع العهد ليس منطقيا وإلا لماذا لا يطالب الرئيس سعد الحريري أيضا بان يتمثل بكتلة وزارية كرئيس حكومة وكتلة وزارية أخرى لتيار “المستقبل”، والأمر نفسه ينطبق على الرئيس بري وحركة “أمل”؟
المطلوب وبكل بساطة التساوي أولا، والتعامل ثانيا كشريكين حقيقيين ساهما في صناعة اللحظة الوطنية الحالية، خصوصا ان شراكتهما تشكل مصلحة وطنية للعهد والمصالحة والميثاقية والدولة القوية…