ذكر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في بيان اليوم أن اعادة العجلة الاقتصادية والعقارية التي ينادي بها بعض المتمولين والاثرياء والشركات العقارية لا تقوم على تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من بيروت ومن المحافظات الرئيسية، والحل ليس بإنشاء الصناديق الوهمية التعجيزية واللجان، بل في تبني خطة وطنية تعديلية منصفة لقانون الايجارات لحماية الشعب وعدم المتاجرة بهم وبعائلاتهم وبوجودهم.