افتتاحية صحيفة النهار
الحريري: الضغط الإقليمي سيسرّع تشكيل الحكومة و«المستقبل» يفصل بين الوزارة والنيابة
غداة تكليفه تأليف الحكومة اللبنانية، بدأ الرئيس المكلف سعد الحريري أمس، زياراته التقليدية لرؤساء الحكومات السابقين، على أن يجري استشارات التأليف الإثنين في المجلس النيابي مع الرئيس نبيه بري يليه الرئيس نجيب ميقاتي ثم الرئيس تمام سلام فنائب رئيس المجلس النيابي إيلي فرزلي وفق البرنامج الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة المجلس النيابي، على أن تتبعهم الكتل النيابية. وتستمر استشارات التأليف حتى الرابعة والثلث لتختتم مع النواب المستقلين.
واستهل الحريري أمس جولته، بزيارة الرئيس سليم الحص في منزله، حيث قال إننا «نريد حكومة تكون قائمة على التوافق الوطني على العناوين العريضة وعلى بعض التفاصيل ويجب أن نعمل بإيجابية. التي عملنا على أساسها خلال سنة ونصف ومتأكد من انجاز الكثير ومصلحة البلد فوق كل الاعتبارات ويجب أن ينفذ لبنان الإصلاحات».
وأكد أن «الضغط الإقليمي سيسرّع تشكيل الحكومة ما دام هناك توافق داخلي»، مشدداً على أن «تيار المستقبل سيفصل النيابة عن الوزارة».
وعن الخلاف مع الوزير نهاد المشنوق، قال الحريري: «لا خلاف بيني وبين المشنوق، ونهاد من أهل البيت، وبعضهم يحاول إيجاد خلاف بيننا وهذه موضة جديدة».
وعن إبلاغ المشنوق فصل النيابة عن الوزارة عبر الإعلام قال: «أبلغت الجميع ويمكن هو ناسي… وتيار المستقبل سيفصل النيابة عن الوزارة». وأكد أنه «لن يتمّ إقصاء حزب القوات من الحكومة وهو قيمة مضافة في مجلس الوزراء وإن شاء الله نتفاهم مع الجميع ويكون لكل فريق حصة». وعما سيزور المملكة العربية السعودية قال: «سأذهب لرؤية الاولاد بعد أيام قليلة».
وانتقل الحريري إلى دارة الرئيس ميقاتي. وشدد على أن «التوافق يقوّي البلد من أجل استنهاض لبنان وإن شاء الله تتطور العلاقة مع ميقاتي». وأشار إلى أن «الآراء كانت متفقة على أنّ التوافق بين الجميع والعمل معا يقوّي البلد وكل الأفرقاء السياسيين يحضون على الإسراع في تشكيل الحكومة».
ولفت الحريري إلى أن «التفكير بأننا نمثّل السنّة في الحكومة منطق مرضي والوزير يعمل لكل الدولة ويجب خلط الأوراق بهذا الشأن والعيش المشترك مصلحة لبنان». وقال: «المداورة في الحقائب الوزارية تتطلب توافقاً سياسياً وحتى الأقليات تمكنها إدارة الوزارات فلم نضعها في أيدي الطوائف؟».
وعما إذا اتّخذ قراراً بالمداورة، قال الحريري: «أتمنى، ولكن هذا الأمر كغيره، يحتاج إلى توافق سياسي. لو الأمر يعود إلي لكنت بالتأكيد اعتمدت المداورة».
وقال ميقاتي: «نحن أمام منعطف مهم، إما نريد دولة أم لا، ونحن متفقون مع الحريري على بناء الدولة على أسس صحيحة منها محاربة الفساد والأولوية لحكومة قوية». ولفت إلى أن «الحريري مسمّى اليوم بأن يكون رئيس حكومة لبنان وبالتالي أولويتي في الوقت الحاضر تدعيم هذا الموقف بكل ما للكلمة من معنى، وسنكون معه بالمتابعة والمراقبة، وإذا لمسنا خطأ سنتكلم عنه. كما اتفقنا أن لا خلاف شخصياً بيننا وأن الأساس هو الخدمة العامة».
وعن قصده بـ «تدعيم الموقف أن تتنازل مثلا عن حقيبة وزارية لتسهيل تشكيل الحكومة»، أجاب: «ليس موضوع حقيبة بالزائد أو بالناقص هو ما يصنع دولة، وحتى في نتائج الانتخابات، ليس موضوع شخص بالزائد أو بالناقص هو الذي يصنع التغيير. التغيير يجب أن يبدأ باللبنانيين ومن كل فرد منا».
وزار الحريري الرئيس فؤاد السنيورة، مؤكداً «أننا لا نوزّر شخصاً عليه اتهامات وحزب الله لم يفاتحني بتوزير أي أحد ممّن طاولتهم العقوبات الدولية». وأوضح «أننا ركّزنا على الاقتصاد والإصلاحات».
أما السنيورة فأكد أن الحريري «حريص على احترام الدستور واتفاق الطائف والقانون وسيادة لبنان واستقلاله وعروبته وكل ما يتعلق بالقوانين الدولية». وقال: «تمنيت على الحريري التوفيق بعملية التأليف وفي إدارة الحكومة وأنا على ثقة بأنه سيكون مدافعاً عن إعادة الاعتبار للدولة والقانون في البلد والكفاءة والجدارة في تسلّم الإدارة الحكومية».
وزار الحريري الرئيس سلام، لافتاً إلى أن «هناك تحديات كثيرة في البلد سواء كانت اقتصادية أو إقليمية يجب التصدي لها والمرحلة المقبلة دقيقة وعلينا الإسراع في تشكيل الحكومة».
وعن العقوبات على «حزب الله»، أجاب: «لا وعود مني لأحد وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها عقوبات».
وصرّح سلام مرحباً بالرئيس الحريري. وقال: «نحن إلى جانبه لأنّنا مقبلون في البلد على ورشة كبيرة نأمل أن تتحرر كلّ القوى السياسية من الشروط المسبقة ومن هواجسها».
وكان الحريري أمل خلال لقائه وفوداً وشخصيات وفاعليات هنأته بتكليفه تشكيل الحكومة، في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في أن «يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب، كي تتمكن من متابعة تنفيذ المشاريع التي وضعتها الحكومة السابقة والنهوض بالوضع الاقتصادي».
وقال: «كلما كنا على توافق في البلد، كلما حصّنا أنفسنا إزاء ما يحصل من تطورات مقلقة في المنطقة، ولا أحد يستطيع أن يدفعنا إلى أي خلاف سياسي». وأضاف: «لا أرى أن هناك عقبات كبيرة أمام تشكيل الحكومة. هناك أمور عديدة للمتابعة والبلد بحاجة لكثير من المشاريع، كالكهرباء والمياه ومحاربة الفساد والقيام بالإصلاح اللازم في الإدارة، وهناك قرارات مهمة يجب أن تأخذها الحكومة لا سيما أن هناك إجماعاً سياسياً عليها في البلد».
وهنأ دريان الحريري «على الثقة الكبيرة التي أسفرت عن تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة»، وتمنى «له التوفيق في مهمته وأن يتم تشكيلها بسرعة». وطلب «من جميع القوى السياسية تسهيل مهمة الرئيس الحريري، لأن هذا الأمر يحصن لبنان ويؤدي إلى متابعة الإنجازات التي حققتها الحكومة السابقة في المؤتمرات الدولية».
رعد: سنتعاون مع رئيس الحكومة
من جهة أخرى، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «أننا مع المشاركة في الحكومة والتعاون مع رئيس الحكومة، الذي تسميه الأكثرية النيابية على قاعدة أننا نريد تعاوناً إيجابياً، ونريد أن يكون البلد متوجها نحو التطور وفق برنامج مخطط له». واعتبر أن «للمقاومة اليوم موقعها وكتلتها الوازنة في المجلس النيابي، وبدأت تتبين موازين القوى الجديدة في هذا المجلس». ورأى أن «الكتلة التي تنتصر للمقاومة، وتتبنى خيارها في المجلس النيابي، هي كتلة كبيرة ووازنة، ولا يستطيع أحد أن يتجاوزها، ولا بد من الوقوف على رأيها».
**************************************
افتتاحية صحيفة الحياة
الحريري: الضغط الإقليمي سيسرّع تشكيل الحكومة و«المستقبل» يفصل بين الوزارة والنيابة
غداة تكليفه تأليف الحكومة اللبنانية، بدأ الرئيس المكلف سعد الحريري أمس، زياراته التقليدية لرؤساء الحكومات السابقين، على أن يجري استشارات التأليف الإثنين في المجلس النيابي مع الرئيس نبيه بري يليه الرئيس نجيب ميقاتي ثم الرئيس تمام سلام فنائب رئيس المجلس النيابي إيلي فرزلي وفق البرنامج الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة المجلس النيابي، على أن تتبعهم الكتل النيابية. وتستمر استشارات التأليف حتى الرابعة والثلث لتختتم مع النواب المستقلين.
واستهل الحريري أمس جولته، بزيارة الرئيس سليم الحص في منزله، حيث قال إننا «نريد حكومة تكون قائمة على التوافق الوطني على العناوين العريضة وعلى بعض التفاصيل ويجب أن نعمل بإيجابية. التي عملنا على أساسها خلال سنة ونصف ومتأكد من انجاز الكثير ومصلحة البلد فوق كل الاعتبارات ويجب أن ينفذ لبنان الإصلاحات».
وأكد أن «الضغط الإقليمي سيسرّع تشكيل الحكومة ما دام هناك توافق داخلي»، مشدداً على أن «تيار المستقبل سيفصل النيابة عن الوزارة».
وعن الخلاف مع الوزير نهاد المشنوق، قال الحريري: «لا خلاف بيني وبين المشنوق، ونهاد من أهل البيت، وبعضهم يحاول إيجاد خلاف بيننا وهذه موضة جديدة».
وعن إبلاغ المشنوق فصل النيابة عن الوزارة عبر الإعلام قال: «أبلغت الجميع ويمكن هو ناسي… وتيار المستقبل سيفصل النيابة عن الوزارة». وأكد أنه «لن يتمّ إقصاء حزب القوات من الحكومة وهو قيمة مضافة في مجلس الوزراء وإن شاء الله نتفاهم مع الجميع ويكون لكل فريق حصة». وعما سيزور المملكة العربية السعودية قال: «سأذهب لرؤية الاولاد بعد أيام قليلة».
وانتقل الحريري إلى دارة الرئيس ميقاتي. وشدد على أن «التوافق يقوّي البلد من أجل استنهاض لبنان وإن شاء الله تتطور العلاقة مع ميقاتي». وأشار إلى أن «الآراء كانت متفقة على أنّ التوافق بين الجميع والعمل معا يقوّي البلد وكل الأفرقاء السياسيين يحضون على الإسراع في تشكيل الحكومة».
ولفت الحريري إلى أن «التفكير بأننا نمثّل السنّة في الحكومة منطق مرضي والوزير يعمل لكل الدولة ويجب خلط الأوراق بهذا الشأن والعيش المشترك مصلحة لبنان». وقال: «المداورة في الحقائب الوزارية تتطلب توافقاً سياسياً وحتى الأقليات تمكنها إدارة الوزارات فلم نضعها في أيدي الطوائف؟».
وعما إذا اتّخذ قراراً بالمداورة، قال الحريري: «أتمنى، ولكن هذا الأمر كغيره، يحتاج إلى توافق سياسي. لو الأمر يعود إلي لكنت بالتأكيد اعتمدت المداورة».
وقال ميقاتي: «نحن أمام منعطف مهم، إما نريد دولة أم لا، ونحن متفقون مع الحريري على بناء الدولة على أسس صحيحة منها محاربة الفساد والأولوية لحكومة قوية». ولفت إلى أن «الحريري مسمّى اليوم بأن يكون رئيس حكومة لبنان وبالتالي أولويتي في الوقت الحاضر تدعيم هذا الموقف بكل ما للكلمة من معنى، وسنكون معه بالمتابعة والمراقبة، وإذا لمسنا خطأ سنتكلم عنه. كما اتفقنا أن لا خلاف شخصياً بيننا وأن الأساس هو الخدمة العامة».
وعن قصده بـ «تدعيم الموقف أن تتنازل مثلا عن حقيبة وزارية لتسهيل تشكيل الحكومة»، أجاب: «ليس موضوع حقيبة بالزائد أو بالناقص هو ما يصنع دولة، وحتى في نتائج الانتخابات، ليس موضوع شخص بالزائد أو بالناقص هو الذي يصنع التغيير. التغيير يجب أن يبدأ باللبنانيين ومن كل فرد منا».
وزار الحريري الرئيس فؤاد السنيورة، مؤكداً «أننا لا نوزّر شخصاً عليه اتهامات وحزب الله لم يفاتحني بتوزير أي أحد ممّن طاولتهم العقوبات الدولية». وأوضح «أننا ركّزنا على الاقتصاد والإصلاحات».
أما السنيورة فأكد أن الحريري «حريص على احترام الدستور واتفاق الطائف والقانون وسيادة لبنان واستقلاله وعروبته وكل ما يتعلق بالقوانين الدولية». وقال: «تمنيت على الحريري التوفيق بعملية التأليف وفي إدارة الحكومة وأنا على ثقة بأنه سيكون مدافعاً عن إعادة الاعتبار للدولة والقانون في البلد والكفاءة والجدارة في تسلّم الإدارة الحكومية».
وزار الحريري الرئيس سلام، لافتاً إلى أن «هناك تحديات كثيرة في البلد سواء كانت اقتصادية أو إقليمية يجب التصدي لها والمرحلة المقبلة دقيقة وعلينا الإسراع في تشكيل الحكومة».
وعن العقوبات على «حزب الله»، أجاب: «لا وعود مني لأحد وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها عقوبات».
وصرّح سلام مرحباً بالرئيس الحريري. وقال: «نحن إلى جانبه لأنّنا مقبلون في البلد على ورشة كبيرة نأمل أن تتحرر كلّ القوى السياسية من الشروط المسبقة ومن هواجسها».
وكان الحريري أمل خلال لقائه وفوداً وشخصيات وفاعليات هنأته بتكليفه تشكيل الحكومة، في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في أن «يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب، كي تتمكن من متابعة تنفيذ المشاريع التي وضعتها الحكومة السابقة والنهوض بالوضع الاقتصادي».
وقال: «كلما كنا على توافق في البلد، كلما حصّنا أنفسنا إزاء ما يحصل من تطورات مقلقة في المنطقة، ولا أحد يستطيع أن يدفعنا إلى أي خلاف سياسي». وأضاف: «لا أرى أن هناك عقبات كبيرة أمام تشكيل الحكومة. هناك أمور عديدة للمتابعة والبلد بحاجة لكثير من المشاريع، كالكهرباء والمياه ومحاربة الفساد والقيام بالإصلاح اللازم في الإدارة، وهناك قرارات مهمة يجب أن تأخذها الحكومة لا سيما أن هناك إجماعاً سياسياً عليها في البلد».
وهنأ دريان الحريري «على الثقة الكبيرة التي أسفرت عن تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة»، وتمنى «له التوفيق في مهمته وأن يتم تشكيلها بسرعة». وطلب «من جميع القوى السياسية تسهيل مهمة الرئيس الحريري، لأن هذا الأمر يحصن لبنان ويؤدي إلى متابعة الإنجازات التي حققتها الحكومة السابقة في المؤتمرات الدولية».
رعد: سنتعاون مع رئيس الحكومة
من جهة أخرى، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «أننا مع المشاركة في الحكومة والتعاون مع رئيس الحكومة، الذي تسميه الأكثرية النيابية على قاعدة أننا نريد تعاوناً إيجابياً، ونريد أن يكون البلد متوجها نحو التطور وفق برنامج مخطط له». واعتبر أن «للمقاومة اليوم موقعها وكتلتها الوازنة في المجلس النيابي، وبدأت تتبين موازين القوى الجديدة في هذا المجلس». ورأى أن «الكتلة التي تنتصر للمقاومة، وتتبنى خيارها في المجلس النيابي، هي كتلة كبيرة ووازنة، ولا يستطيع أحد أن يتجاوزها، ولا بد من الوقوف على رأيها».
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
«حزب الله» يضع شرطين رئيسيين على طاولة المفاوضات الحكومية
«الثنائي الشيعي» يؤكد حسم مسألة وزارة المالية لصالحه
لن يتردد «الثنائي الشيعي» المتمثل في «حزب الله» وحركة «أمل» في استثمار ما يعتبره انتصاراً حققه في الانتخابات النيابية بحصده 26 مقعداً شيعياً من أصل 27، في عملية تشكيل الحكومة التي تنطلق رسمياً يوم الاثنين المقبل عبر الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الكتل النيابية. وبات واضحاً أن «الثنائي» سيطالب بحقيبة سيادية هي وزارة المالية لتكون من حصة حركة «أمل» وبحقيبة أخرى رئيسية خدماتية تكون من حصة «حزب الله» الذي اتخذ قراراً بأن يكون تمثيله وازناً في الحكومة بعدما كان يتعاطى مع المسألة كهامشية ويكتفي بوزارتين غير أساسيتين ويعطي إحدى الوزارات من حصته لحلفائه.
ويتولى رئيس المجلس النيابي نبيه بري عادة التفاوض باسم «الثنائي الشيعي» في عمليات تشكيل الحكومة، على أن يتقاسم «حزب الله» وحركة «أمل» بعدها الوزارات التي يتم تحصيلها فيما بينهما. وتشير مصادر الثنائي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بري سيُطالب بالحصول على 6 وزارات شيعية في حال تقرر أن تكون الحكومة ثلاثينية أو بـ5 في حال كانت من 24 وزيراً، فيتم في الحالة الأولى تقسيم الوزارات إلى 3 للحزب و3 للحركة، أما في الحالة الثانية فيحصل كل طرف على وزارتين ويتفاهمان على شخصية مقربة من الفريقين تتولى الحقيبة الخامسة.
ويضع «حزب الله»، بحسب المعلومات، شرطين رئيسيين لتشكيل الحكومة لا يمكن أن يتنازل عن أي منهما؛ الأول يقول بحصوله على كامل المقاعد الشيعية الوزارية كما هو حال المقاعد النيابية، على أن يتم تمثيل الحزب «القومي» هذه المرة من الحصة المسيحية. أما الشرط الثاني، فالحصول على حقيبة سيادية وحقيبتين أساسيتين، على أن يتولى وزير عن «حزب الله» أحدها فتكون من «الوزن الثقيل». وتشير المعلومات إلى أن الحزب «سيصر على تحصيل وزارة لأحد حلفائه السنّة، وإن كان يُدرج ذلك في إطار المطالب لا الشروط».
وتجزم مصادر «الثنائي الشيعي» بأن وزارة المالية التي كانت محط سجال، وخصوصاً بين «أمل» و«التيار الوطني الحر» قبل الانتخابات النيابية، حُسم أمرها أن تبقى من حصة الحركة، لافتة إلى أن ذلك يندرج في إطار التفاهم السياسي المستجد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أفضى لتصويت عدد كبير من نواب تكتل «لبنان القوي» لصالح بري في جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس، ولتولي النائب إيلي الفرزلي نيابة رئاسة مجلس النواب إضافة إلى تولي نائبين من التكتل عضوية هيئة المجلس.
ولا يبدو «التيار الوطني الحر» بعيداً عما تؤكده مصادر «الثنائي»، بحيث يشير مصدر نيابي عوني إلى أن التوجه هو للسرعة بتشكيل الحكومة، وذلك لا يمكن أن يتم في حال الدخول في سجال حول توزيع جديد للحقائب السيادية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاحتمال الأكبر هو للحفاظ على التوزيع الحالي لهذه الحقائب، بحيث تكون وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية، والخارجية للتيار، والداخلية لـ«المستقبل» والمالية للثنائي الشيعي. ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة حتى الساعة ثلاثينية ونتطلع إلى أن تنتهي عملية تشكيلها مع عيد الفطر، وذلك ممكن بنظرنا في حال لم يكن هناك من يضع العصي بالدواليب».
وكانت كتلة «حزب الله» النيابية التي امتنعت يوم الخميس عن تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، تماماً كما فعلت في المرتين السابقتين لتوليه رئاسة مجلس الوزراء، أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة وأكدت تعاونها مع من تختاره الأكثرية النيابية لرئاسة الحكومة. وطالب رئيس الكتلة النائب محمد رعد بوجوب النظر في استحداث وزارة خاصة للتخطيط.
ويتولى في حكومة تصريف الأعمال الحالية وزيران فقط من «حزب الله» حقائب وزارية؛ الأولى هي وزارة الشباب والرياضة التي يتولاها محمد فنيش، والثانية حقيبة الصناعة وعلى رأسها الوزير حسين الحاج حسن. وقد قرر الحزب أخيراً فصل النيابة عن الوزارة، في وقت لم تعلن فيه حركة «أمل» كما «التيار الوطني الحر» قراراً نهائياً في هذا المجال، مع ترجيح عدم سيرهما في هذا المبدأ في المرحلة الراهنة، لإصرار الأولى على توزير النائب علي حسن خليل، والثاني على توزير النائب ورئيس «التيار» جبران باسيل.