أبو الحسن: قلنا كلمتنا ولن نسمح لأحد بالتدخل في خصوصياتنا

أكّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن على ضرورة “حماية المواطن اللبناني من عمليات القرصنة وتلفيق التهم”، ولفت إلى ان “هناك حاجة ماسة لدراسة دقيقة للواقع التقني لمواقع التواصل الإجتماعي ولسن بعض التشريعات التي من شأنها حماية المواطن اللبناني”. ورأى أن “ملف المخرج زياد عيتاني وكل ما يتعلق به لم ينتهِ بعد وهو بعهدة القضاء الذي عليه أن يحكم بشفافية في هذه القضية لإعطاء كل ذي حق حقّه”، مؤكّداً “اننا كحزب مع إحقاق الحق في هذه القضية ومع رفع الظلم عن زياد عيتاني وغيره من المظلومين”.

كلام أبو الحسن جاء في مقابلة تلفزيونية عبر “قناة الجديد” دعا خلالها إلى “تسليم كل المتّهمين في حادثة الشويفات والإحتكام جميعاً إلى القضاء”، وشدد على أن “منطق الإلغاء والإقصاء ليس وارداً في قاموسنا السياسي وإلا لكانت لائحة المصالحة ضمّن 13 مرشحاً بدل 12″، واعتبر أنه “طالما ان الحزب “التقدمي الإشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي” حقق فوزاً ساحقاً في الإنتخابات النيابية، فنحن مصرّون على تمثيل اللقاء بثلاث وزارات وهذا حقّنا ولن نتنازل عنه”.

ورداً على سؤال قال: “إن “اللقاء الديمقراطي” و”الحزب التقدمي الإشتراكي” يستحق أن يتمثّل بوزير من خارج الطائفة الدرزية، لكن الحد الادنى الذي يحق لنا به هو ثلاث وزارات، وإذا أحبوا أن يعطونا أربع فلا مشكلة لدينا”، ورأى أنه “على من يعمل على تسهيل ولادة الحكومة أن يزيل العقبات، وكما نحن لا نتدخل في خصوصيات الآخرين، لن نسمح لأحد بأن يتدخل في خصوصياتنا وشؤوننا”.

وإذ اعتبر أن “عمليات الفرز والضم التي تحصل في بعض الكتل النيابية أمر غير مقبول وعملية نفخ بعض الكتل لن تجدي”، قال رداً على سؤال حول موقف الرئيس الحريري من مطالب “اللقاء الديمقراطي”: “نحن قلنا كلمتنا ومشينا”، ودعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة في ظل الملفات الضاغطة التي تستوجب الشروع بالورشة الإصلاحية، وتسيير الملفات الإجتماعية والإدارية والمعيشية الملحّة”، راجيًا ان “يعين الله الرئيس الحريري على المطالب الكثيرة التي تواجهه في عملية تشكيل الحكومة”.

وعن علاقة “الحزب التقدمي الإشتراكي” بالمملكة العربية السعودية أكّد أبو الحسن أنه “حتى الآن لم توجّه لرئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط دعوة لزيارة المملكة لكن العلاقة طبيعية وقائمة ولا يوجد أي شائبة فيها”.

ورفض الدخول بتفاصيل الحقائب مؤكداً “اننا لم نبحث في هذه التفاصيل حتى اللحظة”، ومشددًا أن “تمثيل اللقاء الديمقراطي يجب أن يعكس حجم الكتلة النيابية والنصر الذي تحقق بنتيجة الإنتخابات”، وأكد أنه “على الجميع أن يعي تماماً بأن لهذا الحزب تاريخ سياسي ونضالي عريق ودور أساسي في حماية هذا البلد ووحدته واستقراره وفي الحفاظ على عروبة وهوية هذا البلد، وبالتالي فإن اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي لا يكافأ بحصة ضيّقة أو بمنّة من أحد”.

وذكّر بأن “معظم وزراء اللقاء الديمقراطي عملوا بكل إخلاص لكل اللبنانيين دون تمييز أو تفرقة وطبّقوا مبدأ الإنماء المتوازن”، وعن توجه الحزب لتطبيق مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، قال ابو الحسن أن “البحث بهذا الجانب لم يستكمل حتى هذه اللحظة وهو يخضع لدراسة دقيقة ولخصوصية المنطقة، وهو في عهدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط،  وسيكون اجتماع للكتلة قبل اتخاذ القرار النهائي للبت بهذا الأمر بشكل حاسم ونهائي”.

أما بالنسبة لبرنامج عمله الإنمائي في منطقة المتن الأعلى، فقال أبو الحسن رداً على سؤال ان “مسيرتنا الإنمائية ليست جديدة بل بدأناها قبل أعوام على مستوى الخدمات الإنمائية والصحيّة، واليوم بعد التشاور مع كافة شرائح المجتمع في المنطقة ومنهم الشباب والمرأة، فهناك عدة مطالب نسعى لتلبيتها، بعضها يتعلق بالتعليم الجامعي وبعضها الآخر مشاريع بيئية وتنموية مختلفة. فعلى المستوى البيئي المشروع الأساسي الذي كنا نعمل لإنجازه ونأمل أن يتم ذلك بشكل أسرع اليوم بعد إبداء دولة الكويت استعدادها الكامل لتمويله بشكل كامل هو مشروع الصرف الصحي لمنطقة المتن الأعلى، ونحن بصدد إنجاز دراسة الأثر البيئي للمشروع لوضعه على السكة الصحيحة، وهو يشمل كل منطقة المتن الاعلى دون استثناء.

وقال: اما بموضوع المطلب الشبابي بانشاء جامعة، فإن اي فرع جامعي يتم استحداثه يمكن ان يحل مشكلة ١٠ او ١٥% من الطلاب ولكن هناك مشروع حل، ما زال فكرة ندعو كل القوى والمكونات السياسية في المنطقة لمساعدتنا في تحقيقه ألا وهو طريق المتن السريع، الذي يربط بيروت بمنطقة المتن الأعلى، وهو مشروع حيوي جداً ومهم لكل أبناء المتن الأعلى كونه يختصر المسافات من وإلى العاصمة، ويخفف ضغط السير، وبالتالي يسهل وصول الشباب الى جامعاتهم والمواطنين المتنيين عموما الى وظائفهم واشغالهم، وهذا الامر يسهم بتجذير أبناء المنطقة في قراهم وبلداتهم ويرسّخ منطق العودة والمصالحة الفعلية الذي يسعى الحزب التقدمي الإشتراكي لترسيخه”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل