اكد وكيل المقدم سوزان الحاج الوزير السابق رشيد درباس أنّه منذ توليه ملفّ الحاج اعتمد سياسة العمل بصمت لإبقاء الموضوع ضِمن إطاره القضائي، لأنه متى أُقحِم في التجاذب الإعلامي السياسي سيرتدّ سلبًا على القضية.
واضاف: “كلّ ما بوسعنا قوله إنّنا أصبحنا أمام محاكمة علنيّة، وعندما نتّجه إلى المحكمة الدائمة سيكون في جعبتنا الكثير لنقوله، فنحن على ثقة ببراءة الحاج”.
أمّا بالنسبة إلى مضمون المادة 403، فقال: “هي خاصة بجرمِ الافتراء وتلفيقِ أدلّة أو تقديم شكاية أو إخبار، وتختلف عقوبتها بحسب نوع الجريمة التي كانت محلَّ افتراء، وبرأيي هناك نقصٌ كبير في عناصر هذا الجرم، بالتالي عندما تكون هذه العناصر مفقودةً، تكون الجريمة غير مكتملة وفقَ الشروط التي حدّدها القانون”.
أمّا عن توقيت صدور القرار وتأخّرِه، فقال: “تجنَّدنا بالصبر والصمت إلى أن يحين الوقت لنقول ما لدينا في المحكمة”.
وخَتم قائلاً: “إذا كان قاضي الظنّ يُرجّح الشكَ فإنّ قاضي الأساس لا يعتمد إلّا على اليقين”.