حمادة يتهم العهد بـ”التواطؤ مع النظام السوري”: المرسوم أخطر من مجرد تجنيس بعض زمرة بشار

اتخذ التباين السياسي بين مؤيدي مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعارضيه، طابعاً تحذيرياً من تداعياته على لبنان ، مع الكشف عن أن المرسوم منح الجنسية اللبنانية أيضاً لشخصيات اقتصادية مقربة من النظام السوري ؛ وهو ما دفع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة لاتهام العهد بـ”التواطؤ مع النظام السوري”، ومطالبة رئيس الحكومة سعد الحريري بتقديم أجوبة عليه.

وقال حمادة في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إن المرسوم و”بغض النظر عن صلاحيات من وقعه، يدل على تواطؤ خطير بين الحكم اللبناني وتحديداً العهد القائم، وبين النظام السوري التي ذبح الشعب السوري”.

ورأى حمادة أن “المرسوم أخطر من مجرد تجنيس بعض الأشخاص المشبوهين من زمرة بشار الأسد ، والذين بكل تأكيد ستطالهم العقوبات الدولية والعربية آجلا أم عاجلا”.

وأضاف: “إنه إعلان موقف خطير يخرق النأي بالنفس الذي اعتقدنا أن الحكومة اللبنانية ملتزمة به، ويطرح أمام صديقنا الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير داخليته اللذين وقّعا على المرسوم، عدداً من الأسئلة يحق لأصدقائهم وحلفائهم أن يحصلوا على أجوبة واضحة حولها»، علماً بأن رئيس الحكومة ووزير الداخلية يجب أن يوقّعا على المرسوم حتى يصبح نافذاً.

وقال حمادة، وهو عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النيابية: “في كل حال سنتقدم ككتلة ونواب بالطعون اللازمة”، مضيفاً: “من يمنع التجنيس عن أولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني، لا يحق له أن يمنح الجنسية اللبنانية لمن ينهب الشعب السوري بعد أن قتله”.

وتتحضر ثلاث كتل نيابية، هي “اللقاء الديموقراطي” التي يرأسها تيمور جنبلاط، و”الجمهورية القوية” وهي كتلة “القوات اللبنانية”، وكتلة “حزب الكتائب”، لتقديم طعون بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة.

المصدر:
الشرق الأوسط

خبر عاجل